اعتبر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في السرايا الحكومي، الاربعاء، أنّ "الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة تقتضي من الجميع التعاون في سبيل تفعيل عمل الحكومة للقيام بالمعالجات المطلوبة والتعاون مع المجلس النيابيّ لإقرار الخطوات الاساسية في إطار التعاون مع صندوق النقد الدوليّ والبنك الدوليّ وسائر الهيئات الدولية المتخصصة".
وأكّد ميقاتي أنّ "الاجتماعات الوزارية وورش العمل قائمة لإنجاز الملفات المطلوبة وتسيير عجلة الإدارة ووضع الأمور على سكة المعالجة الصحيحة، لكنّ الأساس يبقى في معاودة جلسات مجلس الوزراء بدءاً بالخطوات المطلوبة لحلّ الخلاف المستجدّ مع دول الخليج".
وإذ شدد على أنّ "الاتصالات مستمرّة لإيجاد حلّ يعتمد الأسس الدستورية والقانونية"، أمل في أن يُصار إلى "استئناف جلسات مجلس الوزراء في أسرع وقت، وأن يقتنع الجميع بأنّ الحوار كفيل وحده بحل الخلافات والاشكالات، بعيداً عن رفع السقوف، خصوصاً وأنّ ما يعانيه اللبنانيون من أزمات ينبغي أن تتجنّد كلّ الطاقات لمعالجته".
ورأى ميقاتي أنّ "النهوض الاقتصادي في البلاد ليس مسؤولية فرد أو أفراد أو حكومة لوحدها، بل هو مسؤولية وطنية شاملة يجب أن يتعاون الجميع في تحمّلها"، وشدّد على أنّ "الاستقرار السياسيّ والتعاون بين مختلف المكونات الوطنية أمر أساسيّ ويوازي بأهميته المعالجات والخطط الاقتصادية".
وكرّر أنّ "لا حلّ أمامنا إلّا ثقة بلبنان وبنظامه الاقتصاديّ وعمل مؤسساته وقطاعاته الإنتاجية، فهي مفتاح الحلّ لمعاودة النهوض من جديد وتحقيق النمو الاقتصاديّ تدريجياً، ومثل هذه الثقة لا تتوافر إلّا من خلال تعاون الجميع للحفاظ على مقومات الدولة ومؤسساتها أمنياً وسياسياً، على أن يكون القانون والقضاء فيها هما الصدارة والمرجعية"، وشدّد على أنّ "المعالجات الظرفية يمكن أن توفّر بعض الحلول، لكنها لا تؤمّن الحلّ الشامل المطلوب".
ورأى ميقاتي أنّ "الأزمات التي نمرّ بها لن نجد لها مخرجاً إلّا من خلال الحوار الصادق والمسؤول بهدف إبراز القواسم المشتركة التي تجمع أبناء هذا الوطن بروح توافقية أرساها اتفاق الطائف، وهي تعزّز الشراكة الوطنية بعيداً عن الاستئثار أو الهيمنة أو التسلّط".
وشدّد على أنّ "هذه الروح هي التي تعطي الأولوية للمحافظة على وطننا وكياننا ووحدتنا الوطنية، وتعالج الأوضاع الصعبة التي نمرّ بها، وتسقط محاولات إزكاء الفتنة التي شهدناها أخيراً وتم وأدها بوعي وحكمة".
وكان قد نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، ما يتمّ تداوله من أخبار حول «التحضير للحلول للأزمة على قاعدة البيطار مقابل مجلس الوزراء».
وأكد المكتب، في بيان، أنّ «خارطة الحل التي وضعها منذ اليوم الأول الرئيس ميقاتي هي الأساس وخلاصتها، أن لا تدخل سياسياً على الإطلاق في عمل القضاء، ولا رابط بين استئناف جلسات مجلس الوزراء وملف التحقيق القضائي في انفجار مرفأ بيروت».

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

ميقاتي يؤكد من المجلس الاقتصادي والاجتماعي سعيه لحماية حقوق المودعين

المجلس الشرعي في لبنان يؤكد أن تجاهل الانتماء العربي "خيانة"