قال مصدر قضائي في تونس، اليوم الاثنين، إن محكمة بولاية القصرين غرب تونس تحقق مع متورطين في تهريب زعيم حزب "قلب تونس" رجل الأعمال نبيل القروي وشقيقه النائب في البرلمان غازي القروي الموقوفين في الجزائر.وذكر المتحدث باسم المحكمة رياض النويري أن القضاء بدأ التحقيق مع أحد المتورطين في تهريب القروي رجل الأعمال في قطاع الاتصال والإعلام وشقيقه، فيما يجري البحث عن متورط ثان لا يزال في حالة فرار.كانت تقارير إعلامية في الجزائر أفادت، أمس الأحد، بإيقاف القروي في شقة بعد أن دخل التراب الجزائري بطريقة غير شرعية وتحدثت عن إحالته على القضاء الجزائري اليوم، ورجحت هذه التقارير أن يجري ترحيله لاحقا إلى تونس.

وأفاد النويري بأن المعلومات الأولى تفيد بأن عملية تهريب القروي وشقيقه جرت عبر منطقة تتبع معتمدية فوسانة في ولاية القصرين المحاذية للحدود الجزائرية.ولم يدل حزب "قلب تونس" ولا محاميه بأي معلومات عن أسباب اختفائه المفاجئ.وبدأ القضاء التونسي التحقيق مع القروي وشقيقه في تهم التهرب الضريبي وغسل الأموال الموجهة لهما منذ 2019، إثر دعوى أقامتها منظمة «أنا يقظ» الناشطة في مجال مكافحة الفساد منذ 2016.وأثارت تسريبات تداولتها وسائل إعلام محلية تونسية بشأن القبض على نبيل القروي في الجزائر، تساؤلات عما إذا كانت الخطوة تمهد لعملية تسليمه إلى السلطات التونسية؟ونقلت إذاعة "موزاييك" المحلية عن مصادر وصفتها بالمطلعة الأحد "أن أمن الحدود الجزائري قام بالقبض على رئيس حزب قلب تونس

نبيل القروي وشقيقه النائب المجمدة عضويته غازي القروي ظهر الأحد في منطقة تبسة الجزائرية بشقة في وسط المدينة مملوكة لشقيق عضو سابق في البرلمان الجزائري".وأفادت المصادر بأن أمن الحدود الجزائري تفطن لدخول الأخوين القروي خلسة إلى التراب الجزائري دون المرور بالمعابر القانونية.وحسب الإذاعة يجري التحقيق حاليا مع القروي والجهة التي أمنت له مكان التخفي، وينتظر أن تتم إحالته الاثنين إلى النيابة العمومية المختصة بإحدى محاكم تبسة.هروب القروي يؤكد أن قيس سعيد جاد في فتح ملفات السياسيين الكبار وليس فقط ملفات نواب من كتلة ضعيفة وغير مسنودة

وينظر مراقبون إلى القبض على القروي على أنه بادرة حسن نية للجزائر تجاه تونس وسط توقعات بتسليمه إلى السلطات التونسية.وتعكس الزيارات المتتالية لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إلى تونس والاتصالات المستمرة للرئيس عبدالمجيد تبون قلقا جزائريا بشأن التغييرات الحاصلة في البلاد منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن سلسلة من الإجراءات تمهد لإنهاء سنوات من حكم الإسلاميين الذين ربطتهم علاقات جيدة بالجزائر.ولم يصدر أي تصريح للقروي بشأن الإجراءات التي أعلن عنها قيس سعيد والمتمثلة في تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي في حين اتسمت مواقف حزبه قلب تونس بالارتباك والتذبذب.

وناهضت قيادات الحزب في البداية إجراءات الرئيس التونسي لتتراجع في ما بعد وتعلن تأييدها لها لتعود مرة أخرى إلى التشكيك فيها وانتقادها.وقال النائب بالبرلمان المعلّقة اختصاصاته أسامة الخليفي السّبت إنّ التونسيين يتابعون بانشغال وحيرة تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والحقوقية والإنسانية في البلاد بفعل ما وصفه بـ”الانحراف اللاّفت في توظيف التدابير الاستثنائية”.ويربط مراقبون تذبذب مواقف الحزب التي تراوحت بين المغازلة والضغط بالخوف على مستقبل رئيسه نبيل القروي الملاحق قضائياً وشقيقه النائب بالكتلة غازي القروي أيضاً إلى جانب ما يحوم من شبهات حول نواب آخرين ذكرتهم منظمات مختصة في مكافحة الفساد، خصوصاً بعد التهديدات التي أطلقها الرئيس التونسي.

وكانت السلطات قد أوقفت القروي خلال حملته للانتخابات الرئاسية في الثالث من سبتمبر (أيلول) 2019 قبل أن تفرج عنه يوم التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، قبل أيام من الاقتراع في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية ضد منافسه الفائز بالمنصب الرئيس الحالي قيس سعيد.وفي منتصف يونيو (حزيران) الماضي أفرجت محكمة تونس العاصمة عن القروي بعد إيقافه لأكثر من ستة أشهر للتحقيق.وحصل حزب «قلب تونس» في أول انتخابات تشريعية يشارك فيها في 2019 على 38 مقعدا، وحل في المركز الثاني خلف حزب حركة «النهضة» الإسلامية، قبل أن يشهد لاحقا استقالات لعدد من نوابه.وكان الرئيس قيس سعيد قرر تعليق أعمال البرلمان ضمن التدابير الاستثنائية التي أعلنها منذ 25 يوليو (تموز) الماضي كما رفع الحصانة عن جميع نوابه تمهيدا لملاحقة المتورطين من بينهم في قضايا فساد.

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

القضاء التونسي يتحرك ضد قضية فساد مدرسي في مدينة باجة

القضاء التونسي يرفض كلّ الطعون بنتائجَ الجولة الأولى من الرئاسة