شارك الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة المصري، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في اجتماع الوزراء العرب على هامش الشق الرئاسي رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف الـ23 لتغير المناخ، في مدينة بون الألمانية، خلال الفترة بين 15 و17 نوفمبر / تشرين الثاني 2017. وافتتح الاجتماع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، خالد الفالح، والذي توجه بالشكر للحكومة المغربية على استضافتها الدورة السابقة لمؤتمر الأطراف، ولحكومة فيجي على رئاستها للدورة الجارية، كما وجه الشكر إلى المفاوضين العرب على دورهم في الحفاظ على المصالح العربية، مؤكدًا أهمية وحدة المجموعة العربية لتكون قوة مؤثرة في المفاوضات، وخصوصًا أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة قبيل مؤتمر الأطراف المقبل في بولندا، ودعا إلى استمرار التنسيق فى إطار مجموعة الـ77 والصين، والتي ستترأسها مصر اعتبارًا من يناير / كانون الثاني 2018، بما يحقق مصالح المجموعة العربية للسعي إلى تحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن الغذائي والمائي، وأمن الطاقة ومحاربة الفقر.

وتوجه وزير البيئة المصري بالشكر إلى الجامعة العربية على دعوة الوزراء العرب لهذا الاجتماع، وأشاد بدعم الدول العربية لمصر في صندوق المناخ الأخضر، مشيرًا إلى أن مؤتمر الأطراف عمل في جو من الهدوء للإعداد لمؤتمر بولندا، كما كان مخططًا له، لذا فهو مؤتمر لجمع مداخلات الأطراف، بينما يشهد المؤتمر المقبل النتائج اللازمة لتفعيل اتفاق باريس. وأشار إلى أن مصر ستترأس مصر مجموعة الـ77 والصين في بداية العام المقبل، مما يتطلب دعم المجموعة العربية، مؤكدًا أهمية دور مصر في قيادة تلك المجموعة، كما أن مصر ستسضيف مؤتمر أطراف التنوع البيولوجي في عام 2018، والذي لا يمكن فصله عن اتفاقية تغير المناخ، حيث لفت إلى ارتباط تغير المناخ والتنوع البيولوجي بالأنشطة الاقتصادية، وستسعى مصر إلى إدخال بُعد التنوع الاقتصادي في موضوعات التنوع البيولوجي، مشددًا على الترحيب بدولة فلسطين وتقديم الدعم إليها.

كما أشاد وزير الموارد المائية والري المصري بمجموعة المفاوضين العربية، وتحدث عن المياه العربية والتي يأتي أغلبها من خارج الحدود، وأن الدول العربية ليست ضد التنمية في دول المنبع وإنما ضد التأثير على دول المصب، في ضوء الآثار السلبية للتغيرات المناخية، حيث تعمل مصر على إعادة استخدام 25% من استهلاكها من المياه. واختتم الوزراء العرب فعاليات الاجتماع بالتوافق على استكمال التنسيق وبذل المزيد من الجهد للحفاظ على المصالح العربية خلال الدورات المقبلة للمؤتمر.