أبلغ رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون الوفد الأميركي الذي ضمّ عضوي الكونغرس الأميركي داريل عيسى ودارين لحود ورئيس مجموعة الدعم الأميركي من أجل لبنان (التاسك فورس فور ليبانون) والسفير أد غبريال، أن "لبنان بدأ مسيرته للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيش فيها، والتي نتجت عن تراكمات تعود إلى سنوات عدة، وذلك من خلال تحضير برنامج للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض من الدول المانحة، في الوقت الذي يعمل على إجراء إصلاحات تشمل النظام المالي والمصرفي بعد تحديد الديون والخسائر التي سيؤدي توزيعها العادل إلى إعادة التوازن المالي إلى البلاد"
ولفت إلى "أهمية إعادة تنظيم هيكلية الدولة والنظر في النظام الضرائبي وضبط الإنفاق ومنع الهدر ومتابعة العمل لمكافحة الفساد الذي ترك تأثيراً سلبياً على الخزينة العامة، ومن بين الخطوات المعتمدة التدقيق المالي الجنائي الذي تتولاه شركة "الفاريز ومارسال" على حسابات مصرف لبنان".
وخلال اللقاء، الذي حضرته السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا وأعضاء من مجموعة الدعم الأميركية من أجل لبنان، أكد عون على أن "لبنان يتطلع إلى دعم الولايات المتحدة الأميركية للبرامج الإصلاحية التي سوف تعتمدها الحكومة"، شاكراً "الوفد الأميركي على المساعدات الإنسانية والأنمائية والصحية والتربوية التي تقدمها الولايات المتحدة سواء إلى الإدارات والمؤسسات الرسمية أو إلى الجيش اللبناني والقوى العسكرية".
كما نوه "بالدور الذي لعبته الإدارة الأميركية في تسهيل عملية استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن وسوريا نظراً للانعكاسات الإيجابية التي ستترتب على هذا العمل لتأمين التيار الكهربائي في لبنان".
ورداً على أسئلة أعضاء الوفد، أكد "التزام لبنان تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701"، لافتاً إلى "الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل من وقت إلى آخر لمندرجات هذا القرار"، مشدداً على أن "لبنان يتطلع إلى استئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مع انتظار عودة الموفد الأميركي أموس هوكشتاين لأستكمال المحادثات التي بدأت بهدف الوصول إلى اتفاق يضمن حق لبنان لأستثمار موارده الطبيعية في حقول النفط والغاز الحدودية".
وشدد عون على التفاهم القائم بينه وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول المواضيع المطروحة وضرورة إنجاز الإصلاحات التي يحتاجها لبنان، معتبراً أن "الظروف الراهنة التي تمر بها الحكومة لن تستمر وسيعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد قريباً".
كذلك "الالتزام بالاستحقاقات الدستورية سواء في مجلس النواب أو رئاسة الجمهورية"، مركزاً على "أهمية الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وضرورة إبعاد السياسة عنه لا سيما في التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت والأحداث الدامية التي وقعت في منطقة الطيونة-عين الرمانة".

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

قرداحي يعتبر "إكسبو دبي 2020" مدعاة فخر لجميع الشعوب العربية

ميقاتي يطلب استمرار التحقيقات لمعرفة أسباب اندلاع الحرائق في لبنان