أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الأحد، أن حكومته قدمت للقضاء كل الأدلة والوثائق حول الأموال التي تم سحبها من هيئة الضرائب.

وقال الكاظمي في تغريدة على "تويتر"، إن قضية الأموال المسحوبة من هيئة الضرائب في وزارة المالية تدعو إلى الوقوف عند المناخات التي ساعدت في استشراء الفساد في مفاصل تلك الهيئة، وشاركت في توفير غطاء التجاوز على المال العام، وهي تتجاوز عمر هذه الحكومة.

وأضاف "حكومتي سبق أن اكتشفت هذا الخرق بناء على معطيات ومؤشرات تدل عليه، فسارعت إلى فتح تحقيقات، والمضي قدما بالإجراءات القانونية اللازمة، وبالتعاون مع القضاء، وقد تم تسليم جميع الأدلة والوثائق للقضاء منذ أشهر والذي يمضي بدوره بمهنية عالية وهدوء بعيدا عن لغة الابتزاز والخطاب المضلل".

وتابع أن "القضاء أسرع بإصدار أوامر إيقاف صرف المبالغ، وإصدار مذكرات قبض بحق المشتبه بهم وقد أدت إجراءات الحكومة إلى منع استنزاف أموال أخرى من الهيئة ومن أماكن ثانية".

وأردف الكاظمي قائلا: "عليه، وبعد أن مضينا في المسار القانوني بشكل رسمي وبشفافية كاملة لإظهار الحقيقة، فإننا نؤكد أن هذه الحكومة مضت بالإجراءات القانونية المعمول بها من قبل الجهات المعنية في هيئة النزاهة والقضاء المختص، وقدمت كل الوثائق والأدلة والقرائن التي تساهم في كشف الحقيقة، ومعرفة المتعدين على المال العام، بمنهج يحترم فيه سياقات الدولة ومؤسساتها، ويحترم القضاء وأجهزته التي نعوّل عليها لمعرفة كل تفصيل ومحاسبة كل متهم".

وأشار إلى أن هذه الحكومة التي عملت على محاسبة الفاسدين وملاحقتهم، ملتزمة بكل واجباتها في كشف الحقيقة ومتابعتها؛ حتى يعرف شعبنا كل من يستغل حقوقه لأجل مصالحه الخاصة.

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد كشفت في وقت سابق الأحد، عن التحقيق بسرقة 3.7 ترليونات دينار (2.5 مليار دولار)، فيما أكدت أن القضية معروضة أمام القضاء.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الكاظمي وبارزاني يرفضان تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات ‏الإقليمية

 

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يؤكد أن حماية المتظاهرين أولوية