أعلنت إحدى القنوات السعودية عن مفاجأة غير متوقعة من الجميع، وذلك بتوضيحها أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية سراح عدد من الموقوفين على ذمة قضايا فساد.

كما أوضحت المصادر السعودية أن الإفراج عن الموقوفين على قضايا فساد قد تم مقابل تسوية مالية لهم مع الدولة، وأضافت المصادر أن ذلك قد تم بعد موافقة ملكية، بعد وضع شروط أن تتم التسوية لصالح المصلحة العامة.

ويُذكر أيضا أن المصادر السعودية قد أوضحت أن التسوية اشتملت على أموال وأصول تبلغ حجمها تقريباً مئات المليارات وذلك في صورة أموال سائلة داخل السعودية وخارجها.

وكانت الحكومة السعودية قد عرضت في وقت سابق على الأمراء والوزراء السعوديين الموقوفين في قضايا فساد منحهم حريتهم مقابل التسوية المالية، وذلك ما قبل به بعض المحتجزين.