بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارت، و ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، مختلف جوانب "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" و"الشراكة الاقتصادية الشاملة" بين دولة الإمارات والهند ومسارات تطويرها بما يسهم في استدامة التنمية والازدهار لشعبي البلدين، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الهندي إلى الدولة ويشارك خلالها في "القمة العالمية للحكومات 2024" التي تعقد في دبي.

ورحب الشيخ محمد بن زايد، في بداية اللقاء الذي عقد في أبوظبي، بدولة رئيس وزراء الهند الذي أعرب عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال الذي حظي به خلال الزيارة، كما أعرب عن تقديره لدعوة دولة الإمارات للهند ضيف شرف القمة العالمية للحكومات لهذه الدورة.

واستعرض رئيس الدولة وورئيس الوزراء الهندي، تطور شراكة البلدين وما وصلت إليه من تقدم نوعي واستراتيجي خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتي تعزز أولويات البلدين في تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام.

كما تبادلا، خلال اللقاء، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك ورؤى البلدين بشأن دعم العمل الدولي متعدد الأطراف بهدف تعزيز الاستقرار والتعاون والازدهار في العالم.

وتطرق اللقاء، إلى أهمية القمة العالمية للحكومات التي تعقد في دبي تحت شعار"استشراف حكومات المستقبل" كونها توفر منصة عالمية لتبادل الخبرات والتجارب الملهمة في تطوير العمل الحكومي وإيجاد حلول مبتكرة لتحدياته بجانب تعزيز جهود التنمية الوطنية والاستدامة والجاهزية لبناء مستقبل أفضل.

وكتب الشيخ محمد بن زايد، على حسابه عبر منصة "إكس": "التقيت دولة ناريندرا مودي في أبوظبي، حيث بحثنا العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور نوعي في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة والتكنولوجيا وغيرها".

وأضاف: "لقاءاتنا المتواصلة تجسد حرصنا المشترك على دفع الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات والهند إلى الأمام لخدمة أهداف التنمية في البلدين وبناء مستقبل أفضل لشعبيهما".

كما شهد الشيخ محمد بن زايد، واريندرا مودي، تبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات، تهدف إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين وتوسيع آفاق تعاونهما خاصة في المجالات الحيوية.

شملت الاتفاقيات والمذكرات، المجالات التالية : الاستثمار والتجارة ومشاريع البنية التحتية الرقمية والربط الكهربائي والنقل البحري والموانئ والسكك الحديدية إضافة إلى الربط الشبكي للتحويلات عبر الحدود وربط منصات الدفع الفوري بجانب اتفاق إطاري بشأن تمكين الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا وغيرها من المجالات الحيوية.

تبادل المذكرات والاتفاقيات من جانب دولة الإمارات، مريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، فيما تبادلها من الجانب الهندي، فيناي موهان كواترا وزير الخارجية.

قد يهمك أيضــــاً:

محمد بن زايد يبحث مع زيلينسكي تطورات الأزمة الأوكرانية

رئيسا الإمارات وتركيا يؤكدان تضافر الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب