رفضت نيابة مكافحة الإرهاب قرار وكيل النيابة الأعلى إخلاء رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، وزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور وآخرين متهمين بالتحضير لانقلاب عسكري.   وذكرت صحيفة "سودان تريبيون" أن رئيس نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة رفض قرارا صدر عن وكيل النيابة الأعلى قضى بإطلاق سراح غندور وآخرين، وقرر إلغاء قرار إطلاقهم، وطالب النيابة باستمرار التحقيقيات مع المتهمين. وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة وجهت تهمة التخطيط لانقلاب عسكري في 30 حزيران/ يونيو 2020، إلى غندور وآخرين. ونقلت الصحيفة عن محققين أن النيابة تتهم غندور والقيادي بالحزب المحلول أنس عمر ورئيس حزب دولة القانون محمد علي الجزولي بالتخطيط لانقلاب عسكري على حكومة الانتقال".

وأشار المحققون إلى أن الانقلاب العسكري "خطط له بالتزامن مع أحداث تخريب وإحراق مقر المجلس التشريعي ومواقع أخرى في الخرطوم وأم درمان، إضافة إلى تنفيذ عمليات اغتيال ضد مسؤولين في حكومة الانتقال أثناء احتجاجات جرت في 30 حزيران/ يونيو 2020" وذكر محامي أحد المتهمين للصحيفة أن "النيابة لم توجه تهما إلى إبراهيم وغندور والجزولي والآخرين، وإنما قيدت ضدهم دعاوى قانونية" وقال إن "النيابة لا تملك أدلة ضد المتهمين" وطالب بتقديمهم للمحاكمة كي تفصل في الأمر. وكانت النيابة العامة أوقفت غندور عشية 30 حزيران/ يونيو 2020، وهو اليوم الذي أحيا فيه ملايين السودانيين ذكرى احتجاجات 30 حزيران/ يونيو 2019.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الرئيس السوداني عمر البشير يقيل وزير خارجية بلاده

​السودان يُوجِّه صدمة قوية لمصر في قضية مثلث "حلايب وشلاتين"