طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" السلطات السعودية بأن تسقط فورًا كل التهم الموجهة إلى المواطن السعودي رائف بدوي محرر أحد المواقع الإلكترونية، والذي تم إنشاؤه لدعم النقاش حول الدين والشخصيات الدينية في المملكة العربية السعودية، بعد اتهامه "بالردة" وعقوبتها الإعدام في السعودية. وكانت المحكمة الجزئية في جدة، التي تنظر في القضية المرفوعة ضد المحرر رائف بدوي قد أحالتها إلى محكمة أعلى، بعد اتهامه بالردة. وقالت المنظمة  إن التهم الموجهة إلى بدوي "تنتهك حقه في حرية التعبير". وقال إريك غولدستين نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه المنظمة الدولية المعنية بحقوق الانسان إن "حياة بدوي في خطر، لأنه أنشأ موقعًا إلكترونيًا ليبراليًا قدم ساحة لنقاش مفتوح وسلمي حول الدين والشخصيات الدينية، وعلى المملكة العربية السعودية وقف معاملة النقاش السلمي كجريمة يعاقب عليها بالإعدام". وقال أحد أقارب بدوي لـ "هيومان رايتس ووتش" إنه في أثناء جلسة 17 ديسمبر، منع القاضي محمد المرسوم محامي بدوي من تمثيل موكله في المحكمة وطالب بدوي بـ"التوبة إلى الله". وأضاف أن القاضي أخطر بدوي بأنه يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام "إذا لم يتب ويتبرأ من معتقداته الليبرالية"، وعندما رفض بدوي أمر هذا القاضي بإحالة القضية إلى المحكمة العامة في جدة، مع توصية بأن يحاكم بدوي بتهمة "الردة" التي عقوبتها الاعدام في السعودية. وأوضحت المنظمة أن "القانون السعودي مستمد من مبادئ الشريعة الإسلامية، وهي غير مقننة، لذلك يتمتع القضاة بحرية تفسير القرآن والسنة النبوية، المصدرين المتفق عليهما للشريعة، وفق ما يرونه مناسبًا". وكان بدوي قد شارك عام 2008 في تأسيس موقع "الشبكة الليبرالية السعودية الحرة" الإلكتروني، وهو ساحة في الفضاء الإلكتروني من أجل نقاش القضايا الدينية والسياسية في السعودية. وقد لاحقت السلطات السعودية بدوي منذ تأسيسه للموقع. ففي مارس 2008، قامت النيابة بتوقيفه واحتجازه لاستجوابه، لكنها أطلقت سراحه بعد مرور يوم. وقال أحد أقارب بدوي إن الحكومة منعته عام 2009 من السفر خارج البلاد وحجبت فوائد عمله الخاص عنه، ما حرمه من مصدر دخله، كما نأى والده وشقيقه بنفسيهما عنه علنًا وقالا إنه "غير مؤمن"، وقام أحد أقارب زوجته كذلك برفع دعوى ضده في محكمة بجدة لإجباره على تطليق زوجته باعتباره "مرتدًا"، فيما تعيش زوجته وأبناؤه خارج البلاد.