قررت محكمة جنايات العاصمة الجزائرية تأجيل محاكمة 13 متهما في قضية تفجير المجلس الدستوري "المحكمة الدستورية" بالعاصمة والذي وقع عام 2007 إلى جلسة 17 يناير. وتضم قائمة المتهمين 7 هاربين أحدهم درودكال عبد المالك زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي. وجاء قرار رئيس المحكمة القاضي عمر بن خرشي، الأحد 6 يناير، بتأجيل القضية للمرة الرابعة بسبب غياب دفاع أحد المتهمين . وتضم القضية 13 متهما من بينهم سبعة هاربين ومن الاتهامات الموجهة للمتهمين جناية الانخراط في جماعة إرهابية تعمل داخل وخارج الجزائر والقتل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة ووحدة الأراضي الجزائرية . تجدر الإشارة إلى أن الاعتداء الإرهابي أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين تزامن مع اعتداء آخر استهدف مقر مفوضية الأمم المتحدة للاجئين . وبحسب حصيلة إجمالية للاعتداءين قدمتها وزارة الداخلية الجزائرية آنذاك فإن عدد الضحايا بلغ 26 قتيلا و 177 جريحا.