يتوقع خروج عشرات الآف العراقيين اليوم في تظاهرات مناهضة للحكومة في المحافظات ذات الأغلبية السنية. كما دعت الجهات المنظمة للحركة الاحتجاجية إلى تظاهرة بعد صلاة موحدة في بغداد، وسط اجراءات أمنية مشددة.هذا وقد شهدت بعض مدن الجنوب العراقي ذات الأغلبية الشيعية تظاهرات رفضت مطالب التظاهرات الأخرى، خصوصا مطلبي إلغاء قانون مكافحة الإرهاب وإلغاء قانون المساءلة والعدالة.وتعتبر هذه التظاهرات الحلقة الاحدث في المواجهة داخل الائتلاف الحاكم في بغداد بين المالكي من جهة وبعض معارضيه الذين يتهمونه باستغلال قوانين مكافحة الارهاب"لملاحقة الاقلية السنية" في البلاد.وشهدت مدن البصرة والكوت والديوانية وكربلاء والسماوة مظاهرات مؤيدة للمالكي طالب فيها المتظاهرون بعدم تعديل قوانين مكافحة الارهاب وادانوا التدخل المزعوم "لبعض الدول الاقليمية" في الاحتجاجات ضد المالكي.من جهة أخرى، أصدرت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين مساء الاربعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور حسين الشهرستاني وبحضور كامل اعضائها. واستضافت اللجنة ممثلين عن مجلس القضاء الاعلى وهيئة المساءلة والعدالة وبحثت ملفي النزلاء والموقوفين والمساءلة والعدالة، وتم التوصل الى جملة من الاجراءات التي من شأنها ان تحدث تقدما ملحوظا لمعالجة هذه الملفات.وكررت اللجنة الوزارية دعوتها للمواطنين لتقديم مطالبهم الى مكاتب وزارة حقوق الانسان في المحافظات ومكاتب المحافظين ومجالس المحافظات لايصالها الى اللجنة.وكان مجلس الوزراء أصدر بيانا الثلاثاء أعلن فيه تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والموارد المائية والبلديات والأشغال العامة والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية مهمتها "تلقي الطلبات المشروعة للمتظاهرين والتي لا تتعارض مع الدستور"، وتقديمها بتوصيات ومقترحات محددة الى مجلس الوزراء.ودعا مجلس الوزراء "المتظاهرين وأصحاب المطالب لإنتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها أما الى مجالس المحافظات أو الى اللجنة مباشرة، التي ستبقى في إجتماع دائم حتى إنهاء عملها وتحقيق المطالب التي تقع في اختصاصها."