دفعت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة 1.3 مليار دولار إضافية إلى الكويت ضمن التعويضات التي تتلقاها عن الغزو العراقي في عام 1990. وأوضحت اللجنة في بيان أن الأمر يتعلق بتعويضات عن الأضرار التي ألحقت بالمنشآت النفطية وبالخسائر في العائدات الناجمة عنها. وبهذه الدفعة، تكون اللجنة قد سددت حتى الآن 40.1 مليار دولار من أصل 52.4 مليارا تم توزيعها على نحو مائة دولة ومنظمة دولية. يشار إلى أنه يتم تمويل هذه المبالغ من خلال ضريبة قدرها 5% يفرضها مجلس الأمن الدولي على مبيعات النفط العراقي. ومن ناحية أخرى، أكد مدير إدارة المتابعة والتنسيق في وزارة الخارجية الكويتية السفير خالد مغامس أن الإجراءات المتبعة لإتمام عملية صيانة العلامات الحدودية بين الكويت والعراق "جيدة حتى الآن"، وأن العمل جار على الحدود بين البلدين. وقال المغامس -في تصريح لصحيفة "القبس" الكويتية نشرته اليوم الخميس- إن الكويت تنتظر من العراق إزالة التجاوزات على الحدود، وإنهاء دفع التعويضات للمزارعين العراقيين، وإزالة العوائق أمام قيام فريق الأمم المتحدة الفني بإتمام عملية الصيانة. وحول ما إذا كان هناك أي تدخل من الجانب الكويتي أو العراقي في سير عمل الشركات المنفذة لعملية الصيانة، قال المغامس إن "الأمم المتحدة هي المدير والمنفذ للمشروع، وهي التي تعاقدت مع الشركات، ولا نتدخل في عمل وبرنامج العمل المحدد أصلا من قبل المنظمة الدولية، ودورنا يكمن في تسهيل عمل الفرق الفنية".