طالب خبراء ومختصون يمنيون بكسر احتكار خدمة الإنترنت وإفساح المجال أمام شركات القطاع الخاص للتنافس والاستثمار، لتعميم نطاق الخدمة على مختلف مناطق البلاد وتخفيض أسعارها إلى مستوى دخل المواطن العادي. وتعارض وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تحرير الإنترنت التي تحتكر التزويد بها شركة "يمن نت" الحكومية، وترى أن تحقيق مطلب كهذا يتطلب توفير بيئة تشريعية وإخضاع الجميع لسيادة القانون. وأطلق مختصون وناشطون حملة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع تنفيذهم أول اعتصام أمام مقر شركة "يمن نت" للمطالبة بتحسين خدمة الإنترنت، ومواكبة التقنية الحديثة، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، والتعجيل بمشروع "واي ماكس".