ندد رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي بعملية اغتيال شكري بلعيد، المنسّق العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، واعتبرها "جريمة ضد تونس".  كما نددت حركة النهضة - التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس – بعملية الاغتيال، ووصفتها بأنها "جريمة نكراء تستهدف أمن البلاد واستقرارها". وأصيب بلعيد بطلق ناري على يد مجهولين صباح اليوم نُقل على إثره إلى المستشفى في حالة حرجة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، وفقًا لما أفادت به مصادر طبية لوسائل إعلام محلية. وتعليقًا على هذا الحادث، قال الجبالي إن اغتيال بلعيد "جريمة تستهدف تونس"، داعيًا القوى السياسية في البلاد إلى "التعقّل في ردود أفعالها على الحادثة حتى لا تدخل البلاد في الفوضى، ويسقط الجميع في الفخّ الذي يهدف إليه مقترف الجريمة". وفي تصريحات لراديو "موزاييك إف إم" المستقل، طالب الجبالي بـ"ضرورة التسريع في معرفة الحقيقة ومعرفة الجناة" حتى يتم إطلاع الرأي العام على حقيقة ما حدث. واعتبر واقعة الاغتيال "عنفًا سياسيًا انتقل من الكلام إلى منعرج خطير متمثّل في استعمال السلاح ووصل الأمر إلى حد القتل". ولفت إلى أن مقترف الجريمة "تم التعرف أوليًا على ملامحه، وهو رجل يلبس معطفًا صوفيًا تقليديًا (قشبيّة)". من جانبها، أدانت حركة النهضة بـ"شدّة" اغتيال بلعيد، واعتبرت في بيان أصدرته اليوم ووصل لمراسل الأناضول نسخة منه أن اغتيال المنسق العام لحزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" المعارض يعتبر "جريمة نكراء تستهدف أمن البلاد واستقرارها". وحمّلت " الجهات المتآمرة التي تقف وراء هذه الجريمة المسؤولية الكاملة" عن العملية، داعية الجهات الأمنية إلى "بذل كل جهد للكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة وإنارة الرأي العام حولهم وحول أهدافهم". كما دعا البيان الموقّع من قبل رئيس الحركة راشد الغنوشي التونسيين "إلى التضامن والوحدة وإلى التزام اليقظة وتفويت الفرصة على كل من يريد ضرب السلم المدني والتعايش السلمي بين التونسيين ودفع البلاد إلى العنف".