رحب مجلس الأمن الدولي الجمعة بالدعوة الى حوار وطني في اليمن في الثامن عشر من شهر مارس المقبل، متوعدا بفرض عقوبات على من يعرقلون عملية الانتقال السياسي فى اليمن وفي مقدمتهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض. كذلك، أبدى مجلس الأمن "قلقه" حيال معلومات عن توزيع أسلحة وأموال في اليمن "بهدف الإضرار بالعملية الانتقالية" من دون أن يسمي إيران بشكل مباشر. كانت الحكومة اليمنية قد اتهمت طهران بتسليح المعارضين الحوثيين الشيعة في شمال اليمن بعدما اعترضت القوات اليمنية سفينة كانت محملة بأربعين طنا من الأسلحة، وهو الأمر الذي نفته إيران. وتحقق لجنة العقوبات في الأمم المتحدة في شأن هذه القضية بناء على طلب السلطات اليمنية.