نددت وزارة الخارجية السورية بقيام إسرائيل بالتنقيب عن النفط في مرتفعات "الجولان"، بعد أنباء عن قيام السلطات الإسرائيلية بمنح ترخيص لإحدى الشركات الأمريكية للبدء في أعمال الحفر والتنقيب في المنطقة، التي تحتلها الدولة العبرية منذ أكثر من 45 عاماً.وبعثت دمشق برسالتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، أدانت فيه ما جاء في تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قبل نحو أسبوع، عن قيام وزارة الطاقة الإسرائيلية بمنح ترخيص لشركة "جيني إنرجي" الأمريكية، للتنقيب عن النفط في "الجولان السوري المحتل."وأكدت الخارجية السورية في رسالتيها، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" الجمعة، أن دمشق تعتبر قيام "السلطة القائمة بالاحتلال" بهذا الإجراء غير المشروع، "انتهاكاً صارخاً" لقرارات مجلس الأمن، بهدف "تكريس حالة الاحتلال والضم"، خلافاً لما قرره مجلس الأمن.كما وصفت الإجراء الإسرائيلي بأنه يمثل "انتهاكاً" لكل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية."وحذرت دمشق، في رسالتيها، من "خطورة محاولات إسرائيل استغلال الظروف الراهنة في المنطقة، لتكريس احتلالها للأراضي السورية"، كما أشارت إلى أن "تغاضي المجتمع الدولي عن ممارسات إسرائيل غير المشروعة، وعن انتهاكاتها المستمرة لقرارات مجلس الأمن، هو الذي يشجعها على مثل هذا الإجراء." يُذكر أن إسرائيل استولت على مرتفعات الجولان من سوريا في حرب 1967، ثم نشأت منطقة منزوعة السلاح بعد سريان وقف لإطلاق النار في 1973، وتتمركز قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، لأغراض المراقبة وفض الاشتباك، في المنطقة.