رفضت احزاب تونسية معارضة ممثلة في المجلس التاسيسي (البرلمان) الاثنين اقتراح تقدم به مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي باجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في 27 تشرين الاول/اكتوبر المقبل.وكان بن جعفر اعلن في مؤتمر صحافي في وقت سابق انه سيطلب من نواب المجلس المصادقة خلال جلسة عامة على اجراء الانتخابات في هذا التاريخ. كذلك، وزع مكتب المجلس وثيقة تضمنت "مشروع روزنامة" لاجراء الانتخابات العامة في 27 تشرين الاول/اكتوبر 2013. وقال محمد الحامدي رئيس كتلة حزب "التحالف الديموقراطي" (اجتماعي وسطي) خلال جلسة عامة عقدها المجلس "نحن نستنكر الاستباق في الاعلان عن هذه الرزنامة خلال مؤتمر صحفي قبل ان تصل الى النواب". واشار الى انعدام التوافق بين مختلف كتل المجلس حول تاريخ اجراء الانتخابات داعيا الى استصدار "قانون ملزم" يحدد تاريخا للانتخابات يحترمه الجميع. وطالب ازاد بادي النائب عن كتلة حزب "حركة وفاء" الذي يضم منشقين عن حزب المؤتمر (يسار وسط) شريك حركة النهضة الاسلامية في الائتلاف الحكومي، بسحب الثقة من بن جعفر بسبب وصول وثيقة روزنامة الانتخابات الى وسائل الاعلام رغم عدم علم اغلب الكتل النيابية بفحواها. وليس بالإمكان اجراء انتخابات في تونس قبل المصادقة على الدستور الجديد الذي يعكف المجلس التاسيسي على صياغته. وتوقع بن جعفر الاثنين ان تتم المصادقة على هذا الدستور "أواخر حزيران/يونيو أو بداية تموز/يوليو 2013". وايد صحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس اقتراح بن جعفر، وقال "نحن نتفق مع هذا الموعد وبودنا ان يكون هذا التاريخ موعدا للانتخابات". وحركة النهضة هي الحزب الاكثر تمثيلا في المجلس التاسيسي (89 مقعدا من 217). وتشهد تونس منذ اشهر ازمة سياسية اججها اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من الشهر الماضي واستقالة حمادي الجبالي الامين العام لحركة النهضة من رئاسة الحكومة. واوصى مراقبون تونسيون ودوليون بالاسراع في اجراء الانتخابات العامة لاخراج البلاد من هذه الازمة.