أعرب حزب "المؤتمر الشعبي العام" باليمن وحلفاؤه "الشريك فى حكومة الوفاق الانتقالية المشكلة بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة" عن اعتراضهم على البيان الختامي الصادر عن الجلسة العامة الأولى لمؤتمر الحوار الوطني، مؤكدين أنه لم يكن بيانا توافقيا وإنما كان بيانا سياسيا، مطالبين بمحوه من محاضر مؤتمر الحوار الوطني لأنه لا يوجد في الآلية ما يدعو لتلاوة بيان ختامي عن الجلسة العامة. وقال الدكتور يحيى الشعيبي رئيس فريق المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في مؤتمر الحوار الوطنى الشامل إن الكثير من الأطراف كانت رافضة لهذا البيان لأنه للأسف كان مخيبا للآمال، ولا يوجد في الآلية ما يدعوا لتلاوة بيان رئاسي. وأضاف الدكتور يحيى الشعيبي، البيان عبارة عن بيان سياسي موجه من قبل بعض أعضاء رئاسة المؤتمر وأنا اعتقد أن هذا البيان يجب أن يمحي من محاضر مؤتمر الحوار. وقال الشعيبي ، البيان لم يعبر عن رؤى ومواقف الأطراف والمكونات المشاركة في المؤتمر ولكن صب في صالح أطراف محددة،وركز على بعض القضايا التي كانت مطروحة من قبل الحوار مثل النقاط العشرين وإصدار قانون العدالة. وأضاف الدكتور يحيى الشعيبي ، كما هو معروف طبعا فإن الرئيس اليمنى قد أصدر بعض القرارات فيما يتعلق بالنقاط العشرين، أما قانون العدالة الانتقالية فهو أساسا أحد المحاور الرئيسية داخل مؤتمر الحوار. وانتقد الدكتور يحيى الشعيبي مخالفة البيان لنصوص المبادرة الخليجية بحديثه عن ما يسمى الثورة بدلا عن الأزمة في مخالفة لنص المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقراراي مجلس الأمن،بالإضافة إلى حديث البيان عما اسماه شهداء الثورة فيما لم يذكر بقية الشهداء وهناك الكثير من الشهداء شهداء الحراك شهداء حضرموت، شهداء عدن، شهداء دار الرئاسة، شهداء السبعين، بمعنى أنه كان مركز على بعض القضايا وترك قضايا أخرى.