وجه عدد من الدول الصناعية المتقدمة، وبينها كندا وألمانيا والاتحاد الأوروبى انتقادات واضحة للحكومة السودانية فيما يتعلق بدورها فى مسألة إحلال السلام والاستقرار فى دارفور.  جاء ذلك ضمن أعمال اليوم الثانى للمؤتمر الدولى للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية فى دارفور الذى انطلق أمس فى العاصمة القطرية الدوحة. ودعت كندا وألمانيا والاتحاد الأوروبى والسويد الحكومة السودانية إلى إنهاء حالة الطوارئ فى إقليم دارفور والى وقف إعاقة دخول المنظمات الدولية المختلفة من الدخول إلى إقليم دارفور وتقديم العون الإنسانى هناك. وقال المندوب الكندى إن الحكومة السودانية تقوم بإعاقة عملية السلام برفضها تسهيل مهمة المانحين والمنظمات الدولية والإنسانية على وجه الخصوص، كما طالبت كندا بضرورة إفساح المجال لدخول الجهات المانحة لمراقبة المشاريع التنموية التى يتم تنفيذها هناك. وأضاف أن "الصراع الجارى الآن فى جنوب كردفان والنيل الأزرق أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية فى السودان.. وندعو جميع الأطراف فى الصراع للسماح غير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية والى إطلاق مفاوضات بين الحكومة والفرقاء السياسيين مبنية على الثقة"، مناشدا الخرطوم بوقف العنف وتنفيذ التزاماتها تجاه السلام والتنمية. ودعا ممثل السويد الحكومة السودانية إلى "إنهاء المشكلات القبلية والخروقات الأمنية التى اندلعت فى الفترة الأخيرة فى إقليم دارفور والتى قال إنها تزيد من مشاعر القلق حول مستقبل السلام فى دارفور والسودان"، وطالب الحكومة السودانية بإطلاق حوار شامل يجمع كل القوى السياسية وقوى المجتمع المدنى لمخاطبة مشكلات السودان بصورة شاملة بما فى ذلك دارفور إذ ثبت عدم جدوى الحلول الجزئية.  من جانبها، شددت ممثلة الاتحاد الأوروبي، التى أعلنت عن تقديم التكتل 27 مليون يورو للسودان، على إنه يتعين على الخرطوم توفير الظروف الملائمة لتطبيق الإستراتيجية التنموية لإقليم دارفور.