قضت محكمة إماراتية بسجن الناشط عبد الله الحديدي عشرة أشهر بعد اتهامه بنشر تفاصيل محاكمة والده.ووالد عبد الله الحديدي هو واحد من بين 94 شخصا يحاكمون بتهمة التآمر للإطاحة بالحكم في الإمارات.واتهم نجل الحديدي بموجب قانون جديد لمكافحة جرائم الانترنت دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.وانتقد نشطاء حقوقيون القانون، وقالوا إنه يهدف إلى قمع المعارضة في الإمارات، وهي التهمة التي تنفيها الحكومة.واعتقل عبد الله الحديدي في الحادي والعشرين من مارس/آذار 2013 واتهم بنشر تفاصيل المحاكمة أمام المحكمة الاتحادية في أبوظبي في تدوينة له على موقع تويتر الاجتماعي.واعتقل الحديدي بعد ذلك بتهمة نشر معلومات كاذبة.ونقلت تقارير عن محامي الحديدي قوله إنه سيتقدم بطعن في الحكم.اعتراضاتوأثارت إدانة الحديدي انزعاج نشطاء حقوق الإنسان الذين قالوا إن ذلك يمثل دليلا آخر على أن الإمارات تضيق الخناق بشدة على وسائل الإعلام الاجتماعي وغيرها من أشكال الاحتجاج.وكان 94 شخصا بينهم والد عبد الله الحديدي اعتقلوا العام الماضي.ويواجه المتهمون، الذين يحاكم ثمانية منهم غيابيا، أحكاما بالسجن تصل إلى 15 عاما حال إدانتهم بانتهاك المادة 180 من قانون العقوبات الذي يحظر تأسيس أو تنظيم أو إدارة كيان يهدف قلب النظام السياسي في الدولة.وتضم قائمة المتهمين حقوقيين بارزين وقضاة ومحامين ومدرسين وقيادات طلابية. ومعظم المعتقلين أعضاء في جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، وهي جمعية لا تنتهج العنف وشاركت في نقاشات سياسية سلمية في الإمارات على مدار عدة أعوام وتدعوا إلى قدر أكبر من الالتزام بالتعاليم الإسلامية.ويقول منتقدون إن جمعية الإصلاح تسعى إلى استبدال الأسر الملكية في الإمارات بنظام إسلام صارم يقوم على الشريعة، وهي التهمة التي نفتها عائلات المعتلقين ومنظمات حقوق الإنسان.