قال علي زيدان، رئيس الحكومة الليبية، إن بلاده جددت طلبها رسميًّا من السلطات المصرية تسليمها أحمد قذاف الدم، أحد رموز نظام معمر القذافي، والذي يحاكم في مصر حاليا بتهمة "مقاومة السلطات". وفيما لم يوضح زيدان، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين بطرابلس، رد الحكومة المصرية على الطلب الليبي، تعهد بأن يلقى قذاف الدم محاكمة عادلة في بلاده "بحسب المعايير الدولية للمحاكمات". وقضت محكمة القضاء الإدارى في مصر، الأربعاء الماضي، ببطلان إجراءات تسليم قذاف الدم - الذي كان يشغل منصب منسق العلاقات الليبية/المصرية في عهد القذافي - إلى السلطات الليبية.            وكانت عصمت الميرغني، محامية أحمد قذاف الدم، قد قالت، في تصريحات صحفية سابقة، إن موكلها من أبوين مصريين، واسمه الحقيقي في شهادة الميلاد المصرية، هو جمعة قذاف الدم، وأن القانون الواجب تطبيقه عليه هو القانون المصري فقط، والنيابة العامة هي المنوطة بالتحقيق معه، ولا يحق أن يحاكمه غير القضاء المصري إذا كان هناك مقتضى لمحاكمته وبالتالي لا يجب تسليمه لليبيا. لكن المستشار كامل سمير، رئيس قسم التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري، قال، في تصريحات خاصة لمراسل الأناضول، إن قذاف الدم أفاد خلال التحقيقات التي أجريت معه بأنه لا يحمل الجنسية المصرية، ولا يتمتع بحق اللجوء السياسي لمصر. وكان النائب العام المصري قد قرر احتجاز قذاف الدم لمدة 30 يومًا بعد إلقاء القبض عليه في مسكنه بضاحية الزمالك وسط العاصمة القاهرة يوم 19 مارس/آذار الماضي. وجرى إلقاء القبض على قذاف الدم بناء على طلب من السلطات الليبية لمحاكمته فيما تقول طرابلس إنها جرائم فساد مالي ارتكبها في عهد القذافي. وكانت القاهرة قد سلمت الشهر الماضي علي ماريا، آخر سفير لنظام القذافي في مصر، ومحمد القذافى، أحد أقارب الأخير، إلى طرابلس؛ استجابة لمذكرات اعتقال صادرة بحقهما من جانب الإنتربول (منظمة الشرطة الجنائية الدولية)، بناءً على مطالبة ليبيا لمصر بتسليمها أعوان نظام القذافي الذين فروا إليها. وقد استثني أحمد قذاف الدم من الترحيل، حيث ينتظر محاكمته في مصر جراء تصديه بالقوة لمحاولة إلقاء القبض عليه، بحسب مصادر قضائية.