قالت مصادر مطلعة أن الأيام الفلسطينية القليلة المقبلة حاسمة لمستقبل حكومة الدكتور سلام فياض ولكنها استبعدت إعلان الحكومة إستقالتها الثلاثاء نظرا لوجود الرئيس محمود عباس خارج الوطن. وقالت المصادر لصحيفة محلية: لقد عبر الدكتور فياض عدة مرات عن رغبته بالاستقالة ولكن الأمور تتجه هذه المرة وأكثر من أي وقت مضى إلى الاستقالة الفعلية.ومن المقرر أن يترأس الدكتور فياض الاجتماع الأسبوعي للحكومة الثلاثاء. وتردد اسم رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للاستثمار والمستشار الاقتصادي للرئيس الدكتور محمد مصطفى كأبرز المرشحين لتولي هذا المنصب في حال أقدم الدكتور فياض فعلا على تقديم الاستقالة. وقالت المصادر: إن الخلاف حول استقالة وزير المالية الدكتور نبيل قسيس وصل إلى طريق مسدود. وأضافت: بموازاة الإصرار من قبل حركة "فتح" على عودة قسيس إلى منصبه وكأن شيئا لم يكن رغم تقديمه استقالته وقبول الحكومة لهذه الاستقالة ، فإن فياض يطلب إما أن يؤدي قسيس اليمين الدستورية مجددا بعد قبول الحكومة لاستقالته أو أن يعلن عن سحب استقالته قبل عودته لمزاولة مهامه. وقد كان الرئيس عباس رفض استقالة قسيس التي قبلتها الحكومة أثناء وجود الرئيس عباس خارج الوطن. وجرت محاولات من قبل شخصيات فلسطينية لحل القضية ولكن دون جدوى حتى الآن. وقد وجه المجلس الثوري لحركة "فتح" قبل أيام انتقادات علنية إلى حكومة فياض وقال: يرى المجلس الثوري أن سياسات الحكومة الفلسطينية الحالية مرتجلة ومرتبكة في الكثير من القضايا المالية والاقتصادية، ويدعو من جديد إلى إعادة دراسة ظروف عملها وبرامجها. وقدرت المصادر أن اللغة التي تضمنها البيان تشير إلى أن الأمور وصلت إلى نقطة اللاعودة.