جددت اللجنة التنفيذية لسلطات مكافحة الفساد عضوية دولة قطر لأربع سنوات أخرى بالإجماع خلال اجتماعها السادس المنعقد في نيودلهي. وكانت دولة قطر قد انتخبت عضوا للمرة الأولى عام 2010 في الاجتماع الذي عقد بمدينة "مكاو" الصينية. وجاء تجديد عضوية دولة قطر في هذه اللجنة تقديراً لمساهمتها الفاعلة في نشاطات مكافحة الفساد على الساحة الدولية والمراتب المتقدمة التي تحتلها في المعايير الدولية لمكافحة الفساد والنظام القضائي المتطور الذي تطبقه. والجدير بالذكر أن هذه المنظمة الدولية تضم في عضويتها 80 دولة من القارات الخمس، وتهدف إلى تطوير عمل سلطات مكافحة الفساد من خلال تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء إضافة إلى توثيق عرى التعاون الدولي في مجال عملها. وناقشت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها في نيودلهي المواضيع المدرجة على جدول أعمالها ومن بينها برنامج عمل المؤتمر القادم للدول الأعضاء الذي تستضيفه بنما على هامش مؤتمر الدول الأطراف الخامس لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. وكان سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام قد رأس وفد دولة قطر في اجتماعات اللجنة بحضور سعادة السيد حسن محمد رفيع العمادي سفير دولة قطر في الهند.