كشف وزير الداخلية الأردني، أن هناك 711 استرحامًا لإستعادة الأرقام الوطنية، وذلك في رده على سؤال للنائب أمجد مسلماني بشأن استعادة هذه الأرقام، وإشارته إلى أن سحبها هي مسألة عشوائية. وأكد المجالي، في جلسة مجلس النواب، التي انعقدت صباح الأربعاء، أن كل حالة من هذه الحالات تدرس على حدة، من قِبل لجنة وزارية تم تشكيلها لهذه الغاية، نظرًا لخصوصية كل حالة، موضحًا أن "مسألة الارقام الوطنية وتصويب الأوضاع، مسألة دقيقة للغاية، وتخضع لأسس وقواعد معينة، بعيدًا عن العشوائية والمزاجية، وأنه تم  إعادة الارقام الوطنية لحوالي 222 حالة بعد دراستها". وأعادت حكومة الدكتور عبدالله النسور السابقة، تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة بسحب أو إعادة الارقام الوطنية لأصحابها، بمشاركة وزارة الداخلية والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والتنمية الاجتماعية والعدل والدولة لشؤون الإعلام والاتصال. وقد أقرت وزارة الداخلية الأردنية، خلال العام الماضي، تعديلاً على تعليمات عام2011 لقرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية، والبالغ عددها 13 بندًا من أصل 30، وذلك لتوضح قرار فك الارتباط الصادر في 13 آب/أغسطس 1988، حيث قامت الوزارة بتقديم توصية إلى مجلس الوزراء، لاعتماد التعليمات الجديدة بنظام خاص، مبينًا أن التعليمات الجديدة واضحة المعالم. وتشمل تعليمات 2011 أنه يتم سحب الجنسية الأردنية أو الرقم الوطني ممن يحمل وثيقة فلسطينية ويعمل لدى السلطة الوطنية, وكل من لا يحمل وثائق فلسطينية إضافة إلى كل من غادر الضفة والقدس إلى دول أجنبية ولا يحمل أية وثائق فلسطينية, وكل من يحمل وثيقة احتلال إسرائيلي سارية المفعول أو منتهية, وحملة البطاقات الخضراء وكل من غادر فلسطين بين 1967 إلى 1988، ومن يحمل بطاقة هوية إسرائيلية ممن شملهم إحصاء الاحتلال بعد العام 1967.