قال وزير الأشغال العامة والإسكان برام الله ماهر غنيم، إن الاحتلال الإسرائيلي يحول دون تطور قطاع الإسكان الفلسطيني. وأضاف غنيم في اجتماعات الدورة الرابعة والعشرين لمجلس محافظي منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (un-habitat)، أن السياسات الإسرائيلية تؤثر على هذا القطاع بشكل كبير وتعيق نموه. واستعرض سياسات إسرائيل في تهويد مدينة القدس المحتلة من خلال الاستيلاء على العقارات وعدم منح التراخيص اللازمة للبناء وفرض الغرامات على السكان بحجج واهية مختلفة، إضافة إلى عدم العناية بالبنية التحتية للمدينة وتعمد عزلها بالكامل من خلال بناء الجدار الذي أخرج أحياء فلسطينية كاملة من أجل إحداث تغيير ديموغرافي للسكان لصالح المستوطنين الإسرائيليين. وكانت الدورة افتتحت أعمالها يوم الأحد 15 وتستمر حتى 19/4/2013، في مقر المنظمة في العاصمة الكينية نيروبي، الذي يعقد بعنوان (التنمية الحضرية المستدامة: دور المدن في خلق وتحسين الفرص الاقتصادية للجميع). وتطرق غنيم إلى السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تفريغ الاغوار من سكانها الأصليين من خلال التضييق عليهم ومنع الخدمات الاساسية من ماء وكهرباء ومنع دخولها لغير المقيمين فيها، مؤكداً أهمية هذه المناطق حيث تشكل 30% من مساحة الضفة الغربية. وأشار إلى المبادرات التي تتبناها الحكومة الفلسطينية لمعالجة مشاكل الاسكان والحد من نسبة العجز ورفع المستوى الاسكاني، وأهمها قيام وزارة الأشغال العامة بدراسة وتحليل الواقع الإسكاني وتحديث الإحصاءات الإسكانية، بالتعاون مع الـ  (UN-habitat)والبنك الدولي وتمويل البنك البريطاني، وكذلك البدء بإعداد السياسات الوطنية للإسكان بالشراكة مع كافة المؤسسات الوطنية الممثلة للقطاع العام والخاص والمنظمات الاهلية، وإعداد دراسات حول التمويل الاسكاني والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى العديد من المبادرات والاتفاقيات التي ستساهم في تحقيق نمو أفضل للقطاع مستقبلاً. ودعا غنيم في ختام كلمته منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والاجتماع المعقود في دورته الرابعة والعشرين لاتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل دعم هذا البرنامج في دولة فلسطين وتعزيز العاملين فيه من أجل تمكينه من تحقيق الاهداف التي أنشئت من أجله.