دانت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية، الاعتداء المدبر على المسيرات الشعبية في إربد الذي وقع الجمعة الماضية، محذرة من تكرار  مثل هذه السياسات الرسمية مع الحراكات الشعبية التي حافظت على هويتها الوطنية والسلمية على امتداد أكثر من عامين، مؤكدة حق المواطن الأردني في التعبير عن الرأي حيال مجمل السياسات الرسمية، كما هو مكفول في الدستور. ونددت لجنة التنسيق الحزبي، في اجتماعها الذي عقدته مساء الإثنين وأعلنت عن مجرياته الثلاثاء, بظاهرة العنف والاشتباكات غير المبررة في بعض الجامعات الأردنية، داعية إلى حماية الطلاب من التورط في هذه الظاهرة، وإعادة الاعتبار لدور الجامعات في تعزيز ثقافة الحوار الديمقراطي البعيد عن التعصب الفئوي، لافتة إلى أن تشكيل الحكومة الحالية, جاء تعبيرًا عن السياسة الرسمية المتبعة في تشكيل الحكومات, بعيدًا عن دعوات التغيير والإصلاح والحكومة البرلمانية المنتخبة. وأشارت اللجنة إلى أن البرنامج الذي قدمته الحكومة أمام مجلس النواب لنيل الثقة على أساسه عن مراوحة السياسات العامة في المكان نفسه، من دون تغيير جاد على مستوى الإصلاح الاقتصادي، والتوجه نحو محاربة منهجية للفساد الإداري والمالي، مضيفة أنها تعرب عن أقصى درجات التأييد والتضامن مع المطالب المشروعة لأسرى الحرية والاستقلال, وتدعو الجهات الرسمية للتدخل السريع من أجل وضع حدّ للانتهاكات السياسية والإنسانية داخل سجون الاحتلال، كما تدعو جميع الجهات الشعبية المعنية إلى الانخراط في الفعاليات المنظمة في هذه المناسبة.