أعرب الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة عن قلقهما حيال التقارير الواردة عن تزايد الاشتباكات المسلحة والعنف المجتمعي في دارفور، وأقرت بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة "اليومانيد" بأنّ مسؤوليّة حماية المدنيين تقع أوّلاً على حكومة السودان، إلا أنها  أعربت عن قلقها من أنّ التأخير في السماح لحفظة السلام بالوصول إلى تلك المناطق، يوثّر سلباً على مقدرة البعثة وفعاليّتها في تنفيذ تفويضها. كما أبدى منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في السودان علي الزعتري، قلقه الشديد إزاء سلامة المدنيين العالقين جراء القتال بين القوات الحكومية وجيش تحرير السودان فصيلة ميني ميناوي في مناطق مهاجرية ولبدو شرق  ولاية دارفور.  فيما أشارت الحكومة  السودانية إلى أنّ الكثير من القيود مردّها إلى مخاوف أمنية، وطالبت بمزيد من التنسيق على المستوى الفني، جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس عشر عقد في  مقر رئاسة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية اديس ابابا، لمناقشة آلية التنسيق الثلاثية حول بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور"اليوناميد"، بشأن الحوادث الأمنية المتزايدة في دارفور ووصول قوات حفظ السلام لأكثر المناطق تأثراً. وأوضح البيان الذي حصل "مصر اليوم" على نسخة منه، أنه تم التطرق إلى ،  التحديات المتعلقة بالتخليص الجمركي ومنح التأشيرات، إضافة إلى أهمية مشاريع التنمية في دارفور، وأشاد ممثلو الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بروح التعاون التي أبدتها الحكومة السودانية في دعمها لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي أدّت مؤخراً إلى توقيع اتّفاق سلام مع حركة "العدل والمساواة". ودعا الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة الحركات غير الموقعة إلى الانضمام إلى عملية السلام عبر المفاوضات، و ترأس وفد حكومة السودان، وكيل وزارة الخارجية السفير رحمة الله محمد عثمان،  وترأس وفد الاتحاد الأفريقي،  مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي رمضان العمامرة، بينما ترأس وفد الأمم المتحدة،  أنتوني بانبوري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الدعم الميداني. أنتوني بانبوري وسيعقد الاجتماع القادم لآلية التنسيق الثلاثية في الخرطوم في السودان، في تموز/ يوليو 2013.    ووفقًا لمفوضية العون الإنساني الحكومية تجمع قرابة 36,000 من المدنيين حول قواعد البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور "اليوناميد" في هاتين القريتين ، وتفيد التقارير لتي تلقتها الأمم المتحدة بتفشي الإسهال بين الأطفال الذين يحتاجون إلى مساعدة عاجلة وفورية. وأوضحت التقارير أن المنظمات الإنسانية لايمكنها الوصول إلى هولاء المدنيين المتضررين في مهاجرية ولبدو أو التحقق من أعدادهم وحالتهم على وجه الدقة ومع ذلك، فإن أكثر من 300 شخص من الذين وصلوا إلى مخيم النين للنازحين بالقرب من الضعين، عاصمة الولاية، يتلقون المساعدة العاجلة وبإمكانهم الوصول إلى مصادر المياه و المرافق الصحية الموجودة.  وناشد الزعتري  في تصريح مكتوب حصل "مصر اليوم" على نسخة منه، الثلاثاء،  جميع الأطراف بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية فوراً للمدنيين العالقين، وبخاصة النساء والأطفال والعجزة وتمكين الفرق الإنسانية بتقييم حالة كل المدنيين المتضررين وتزويدهم بإمدادات الإغاثة الضرورية.  وحثّ منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في السودان قوات الحكومة وجيش تحرير السودان فصيلة ميني ميناوي لتحمل مسؤولياتهم الإنسانية تجاه السكان المدنيين، مشددًا على ضرورة وجوب السماح للمدنيين بالتحرك بأمان خارج المناطق المتأثرة تجنباً لوقوعهم ضحايا للصراع العسكري بين الطرفين. وأكد الزعتري أن عمال الإغاثة يحتاجون إلى الوصول للمنطقة على وجه السرعة لتقييم احتياجات الناس وتقديم المساعدات، وطالب الحكومة السودانية وحركة "تحرير السودان" جناح مني مناوي، التي هاجمت أخيرًا منطقتي مهاجرية ولبدو في جنوب دارفور، وطالبت السكان هناك بإخلاء  هذه المناطق باعتبارها مناطق محررة ،   بالاطلاع بمسؤولياتهم الإنسانية تجاه   المدنيين وضمان سلامتهم ، مشددًا على أهمية  إيجاد ممر آمن للمدنيين الذين يريدون مغادرة المنطقة. وقال مستشار  حكومة ولاية جنوب دارفور، الدكتور عثمان إبراهيم، إن الحكومة السودانية ملتزمة بتقديم المساعدات، مشيرًا إلى قرار سابق للحكومة بضرورة السماح للمنظمات  والوكالات  العاملة في المجال الإنساني بالوصول إلى مناطق النزاع في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وقال الزعتري في تصريحات هاتفية إلى "مصر اليوم"، إن المنظمات تعلم هذا القرار جيدا  بما فيها  منظمات ووكالات الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنه لو كانت هناك عقبات تمنع وصول هذه المنظمات  لبعض المناطق  فإن الحركات المسلحة هي التي أوجدت تلك العقبات وهي التي تعرقل وصول هذه الوكالات  والمنظمات  إلى المتأثرين.  وطالب المجتمع الدولي  بتوجيه إدانته الواضحة للحركات المسلحة الرافضة للحوار والمتسببة  في الوقت ذاته في زعزعة الأمن ونهب ممتلكات المواطنيين في الإقليم،  وناشد الحركات بالانضمام إلى العملية السلمية، مشيرًا إلى أن الوقت مناسب حتى نتفادى المزيد من إراقة الدماء.  وكشف أن قوات الجبهة الثورية التى شاركت في الهجوم على لبدو ومهاجرىة سحبت الكثير من قواتها نتيجة لخلافات مع حركة "تحرير السودان" بقيادة  مني اركو مناوي التي لن تصمد طويلًا  بمفردها في المنطقة .  وفي تعليق له على هذه التطورات يقول مستشار الرئيس السوداني السابق واحد قيادات  دارفور السياسية  المهندس عبد الله على مساران، إن الأوضاع في الإقليم تحتاج إلى مراجعات، متوقعًا أن يشهد الوضع الأمني بعض التحسن بعد التغييرات في مناصب  ولاة بعض ولايات دارفور،   لكنه طالب في بأن تتعاون جميع أطراف ملف دارفور ، وبخاصة "اليوناميد" وحكومات دارفور لينتج عن هذا التعاون عمل إيجابي على الأرض يكون لصالح الاستقرار وأمن المواطن في الإقليم المضطرب منذ عام 2003.