اتفق السودان وجنوب السودان في ختام اجتماعات الآلية السياسية الأمنية التي شهدتها  العاصمة الإثيوبية أديس ابابا على البدء فوراً في فتح المعابر بين البلدين ، إضافة إلى معبرين آخرين في وقت لاحق،  كما يتضمن الاتفاق بشأن هذه المعابر إقامة نقاط حدودية على جانبي هذه المعابر،  تشمل إدارات  لشرطة الجمارك والجوازات والهجرة وأن يقع مقر المسؤولين عن هذه النقاط الحدودية على بعد 500 متر من كل جانب من الحدود، وأن تقدم بعثة الأمم المتحدة في السودان "اليونسفا" الدعم اللوجستي لاتمام فتح هذه المعابر الحدودية. وتوصل الاتفاق  في الاجتماعات التي ترأس فيها وفد السودان وزير الدفاع الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين،  فيما ترأس  وزير  الدفاع في جنوب السودان، الجنرال  جنوب كونق  وفد بلاده في هذه الاجتماعات، إلى تشكيل آلية لمراقبة اتفاقية عدم الاعتداء وتشمل مراقبة 50 كلم في الجانبين وهى الآلية الثالثة بعد  الاتفاقية الخاصة بالمنطقة  منزوعة السلاح التي تشمل 10 كلم فى الجانبين ، والتي تم الاتفاق عليها في وقت سابق وتشمل مراقبة الإيواء والدعم لحركات التمرد وفك الارتباط بين جنوب السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال. وقال  الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة  السودانية في الاجتماعات السفير بدر الدين عبد الله، إن   اجتماعات أديس ابابا استمعت إلى تقرير بشأن التزام السودان وجنوب السودان في المنطقة منزوعة السلاح . وأضاف السفير بدر الدين،  أن قائد اليونسفا أكد انسحاب الجانبين "السوداني والجنوبي" من المنطقة منزوعة السلاح ، وكشف أن الاجتماعات استمتعت إلى تقارير قدمها كل جانب عن خروقات حدثت، وتم إحالتها لفرق المراقبة وآلية المراقبة المعنية للتحقق بشأنها،  وكشف عن اجتماع سيعقد خلال أيار/ مايو القادم  لاستكمال الحوار. وقال الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة السودانية، السفير بدر الدين عبد الله، إن الآلية  المشتركة ستعقد اجتماعاتها كل25 يومًا، وأوضح وزير الدفاع السوداني الفريق عبد الرحيم محمد حسين،  في تصريحات صحافية إن الاتفاق الجديد من شأنه حل كل مشاكل إيواء الجماعات المتمردة، وفك الارتباط  بين الحركة الشعبية قطاع الشمال وجمهورية جنوب السودان. وأكد حسين أن الاتفاق سيسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بين البلدين، مشيرًا إلى خطاب بعث به رئيس جمهورية السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، أكد فيه فك دولة جنوب السودان ارتباطها مع  "الحركة الشعبية" قطاع الشمال والتي تقود صراعًا مسلحًا ضد الحكومة السودانية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ العام الماضي.