أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني العميد مروان شربل أنه لن تكون هناك انتخابات، ما لم يتم التوصل إلى قانون جديد للانتخاب، سيما وأن كل الخيارات المطروحة، تحتاج إلى وقت كي تتم الإجاراءات الخاصة بإتمام الاستحقاق الدستوري. وأوضح شربل أن العودة إلى قانون "الستين"، تلزمه بالعمل شهرًا كاملاً، للاستعدادت الإدارية واللوجستسية والأمنية والانتخابية، وإذا أقر القانون النسبي، فهو يحتاج إلى أربعة أشهر، أما في حال اعتماد المختلط، يلزمه العمل لستة أشهر على الأقل، معتبرًا أنه "من المستحيل إجراء انتخابات، قبل 35 عامًا، ما لم يتم التفاهم على قانون جديد". وكان الوزير شربل يتحدث أثناء زيارته إلى دار نقابة محرري الصحافة في الحازمية، حيث التقى نقيب المحررين إلياس عون، وأعضاء مجلس النقابة والمستشارين. وعن لقائه رئيس الجمهورية، صباح الاثنين، بيَّن الوزير أن "اللقاء كان مخصصًا لمخالفات البناء المستشرية في طرابلس، مع العلم أننا تطرقنا إلى موضوع مستجد ومهم، وهو سقوط شهداء من القوى الأمنية، والمدنيين في طرابلس، الأحد"، مؤكدًا على "الإصرار لمنع المخالفات في البناء"، وأضاف "سنتخذ مساء الاثنين، تدابير في حق كل مخالف ومشارك في المخالفة، أعني ملتزمي البناء، والمسلحين الذين يحتمي بهم المخالفون، علينا أن نتكاتف لنقول للعالم أننا دولة ذات سيادة"، لافتًا إلى أن الرئيس اللبناني العماد ميشال سليما قد وجه لقمع المخالفات، موضحًا أنه"يضع الحق على الدولة في قيامها، وليس على الحكومة، التي هي جزء من الدولة، سيما وأن هناك مناطق كثيرة تهملها الدولة إنمائيًا وإداريًا، وإهمالها هذا يجبر المواطن على المخالفة، ولا يمكن تسوية أي مخالفة لا ترخيص لها، إن كانت على أرض الدولة أو غيرها". وأشار شربل إلى أن "الإهمال الذي أتحدث عنه يطال تنظيم السير وقانونه، هناك لوحات سيارات مزورة، ولهذا السبب اتخذنا القرار بتغيير اللوحات، ضمن المواصفات الدولية، وهي لوحات سوبر ذكية، لحماية المواطنين من التزوير، والسرقة، والأعمال الجرمية، أهم شيء لدينا كرامة الإنسان، وأنا أعمل من أجل حماية المجتمع من الجرائم"، واستطرد "لقد صرنا مفروزين عقليًا وطائفيًا وسياسيًا في لبنان، وأنا أتكل على الصحافة، من أجل بناء دولة تحترم مواطنيها". وعن ما إذا كان خلفه في الحكومة الجديدة سيتابع البرنامج نفسه، قال شربل "لا يجوز أن يكون بناء الدولة مرهونًا بشخص، أنا قمت بإنجازات عدة في الوزارة، وسأسلم خلفي برامج أعددتها، ووضعتها للتنفيذ، ونجحت في الوزارة، لأني كنت غير مرتبط بجهة سياسية، ولا أعلم إذا كان من سيأتي بعدي سيكون غير مرتبط بجهة سياسية"، موضحًا أنه "طلب من أهل الذين قتلوا لسبب إهمال الدولة لمناطقهم ولطرقاتهم، أن يتقدموا بشكوى ضد الدولة"، وأضاف "أنا أتساءل لماذا يدفع المواطن رسوم الميكانيك، ولا تؤمن له الدولة الحد الأدنى من صيانة الطرقات، أنا مع محاربة الفساد في لبنان، لكنني لا استطيع شيئًا، وأطلب منكم المساعدة، لننتقل من النظريات إلى التطبيق، فأنا لدي خبرة إدارية وقضائية وعسكرية، ولهذا نجحت في مهمتي الوزارية، وأنا مع محاربة الفساد، بدءًا من وزارة الداخلية، وهذا ما قلته من أربعة أشهر لرئيس الحكومة، ولكن لم يتحقق شيء". وفي شأن الانتخابات النيابية، صرح شربل "إذا لم يقر قانون جديد للانتخاب فلا انتخابات نيابية، ولو بعد 35 عامًا، ثمة شرطان لإجراء الانتخابات، الأول قانون جديد لها، والثاني استقرار أمني"، مضيفًا عن تأليف الحكومة "لا شيء يحصل في لبنان دون تفاهم، انظروا إلى ما حصل أخيرًا قبل استقالة الحكومة، كان الوضع الأمني مضطربًا، وعندما قدم رئيس الحكومة استقالته ارتاح الوضع الأمني"، مشيرًا إلى أنه "يلزمه شهر لتحضير الانتخابات أمنيًا وإداريًا ولوجيستيًا، إن كانت ستحصل في 16 حزيران/يونيو المقبل، وفق قانون الستين، مع العلم أن تجربة اليوم الواحد هي أصعب ما يمكن أن يكون، أما لإجراء الانتخابات على القانون النسبي، فيلزمني أربعة أشهر من تاريخ صدوره، وأما القانون المختلط فيلزمني ستة أشهر من تاريخ صدوره، لإجراء الانتخاب على أساسه، علمًا أنه بحاجة إلى ثقافة للمواطن، وللمرشح، ولرجال القيد، وأنا أعتقد أن تطبيقه في حاجة إلى دراسة كبيرة، تستلزم وقتًا كثيرًا". وعن انعكاس الأزمة السورية على لبنان، قال "ما ألمسه من السفراء الأجانب أنهم لا يريدون أن يحصل في لبنان ما يحصل الآن في سورية، وعلى الدولة أن تحسن معالجة موضوع النازحين السوريين، الذين يشكلون اليوم للبنان مشكلة اجتماعية واقتصادية وأمنية، وقد جلب النازحون معهم أمراضًا غير موجودة في لبنان، كـ(حبة حلب)، وهو مرض جلدي يشبه (الجرب)، ووزارة الصحة منهمكة في إجراء العمليات، والطبابة على أنواعها للنازحين السوريين، ووزير الصحة لا يتوانى لحظة في مساعدة المرضى السوريين، حتى أن اللبنانيين لا يجدون أسِرة في مستشفيات وزارة الصحة، ولكن نريد أن نبرهن للعالم أن لبنان يحتضن النازحين السوريين، ويؤمن طبابتهم، على الرغم من أن النازحين أثروا سلبًا على اليد العاملة اللبنانية، كما أثروا على الرغيف والكهرباء، وما نتخوف منه إذا صمد النظام السوري أو انهزم، أن تبدأ المشكلة في لبنان، وأخشى كثيرًا هذا الموضوع، وهناك من يستغل السوريين النازحين لبعض الأعمال المسلحة، وللقتال في لبنان أو في سورية". زفي شأن المخطوفين اللبنانيين في إعزاز، أكد شربل "كنت على يقين أن سراحهم لن يطلق في عهد الحكومة المستقيلة، ومقتل الشهيد وسام الحسن أجل عودتهم، وما يتهم به اليوم (حزب الله) في سورية أثر على عودتهم، وأنا أتواصل دائمًا مع الرئيس سعد الحريري، وهمه أن يعود المخطوفون اللبنانيون إلى أهلهم ووطنهم، لإزالة التشنج السني-الشيعي، والرئيس الحريري كان مستعدًا لدفع المال، من أجل تحريرهم". واختتم الوزير حديثه بالتطرق إلى حادثة الدكوانة، والمربع الليلي فيها، حيث قال "لبنان ضد اللواط، وهو حسب القانون اللبناني يعتبر جناية، وأنا أتساءل هل بعدما سمحت فرنسا بزواج المثليين، نسمح بدخولهم إلى لبنان؟". وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قد تابع الوضع الأمني في البلاد عمومًا، ولاسيما منطقة الشمال، واجتمع في القصر الجمهوري في بعبدا، الاثنين، مع وزيري الدفاع الوطني فايز غصن والداخلية والبلديات مروان شربل، ومع قائد الجيش العماد جان قهوجي، ومدير عام قوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد روجيه سالم، حيث اطلع على الإجراءات والتدابير الأمنية المتخذة، بصورة عامة، وفي الشمال بصورة خاصة، وأعطى التوجيهات المناسبة بالتشديد على تنفيذ التدابير، الآيلة إلى حفظ الأمن والاستقرار، وضبط الحدود.