دعا عبده سالم ديالو رئيس "لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف" اليوم المجتمع الدولي الى العمل على وضع حد للسياسات والممارسات الاستعمارية والتمييزية التي تمارسها دولة اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. وشدد ديالو ـ في كلمة له أمام "الاجتماع الدولي للأمم المتحدة حول مسألة فلسطين" والذي يعقد بأديس أبابا تحت شعار "التضامن الإفريقي مع الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه غير القابلة للتصرف بما يشمل السيادة واستقلال دولة فلسطين"، برعاية "لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف" ـ إن الدول الإفريقية تلعب دورا مهما في دعم الشعب الفلسطيني وكما ظهر ذلك في التصويت الاخير في القرار التاريخي للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 والذي منح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو بالامم المتحدة. وقال إن "لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف" ترى أن ترقية وضع فلسطين وكذلك قبولها كدولة عضو بمنظمة اليونسكو يمثل خطوة مهمة باتجاه تحقيق الهدف النهائي لدولتين بما يؤدي الى قيام دولة فلسطينين المجاورة والقابلة للنمو اقتصاديا وتعيش الى جانب اسرائيل على أساس حدود ما قبل عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، وتستند الى قرارات الامم المتحدة ذات الصلة ومبادىء مدريد ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق الرباعية. وحث كل الدول وخاصة تلك التي اعترفت بالفعل بدولة فلسطين بالامم المتحدة ولم تعترف بها ثنائيا، على أهمية القيام بذلك واقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها. وشدد على أهمية هذا الاجتماع في مناقشة تعزيز التضامن الإفريقي مع الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه غير القابلة للتصرف ومن بينها السيادة ونيل الاستقلال، وكذلك التعلم والاستفادة من تجارب الدول الافريقية في نضالها من أجل التحرر من الاستعمار والسيادة وكذلك خبراتها عل مسار الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة. وقال عبده سالم ديالو رئيس "لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف"، "تعلمنا الكثير من النضال الطويل لجنوب افريقيا في انهاء سياسة الفصل العنصري "الابارتهايد" وان هذا الاجتماع يهدف الى استكشاف المزيد من تجربة جنوب افريقيا". وأشار الى أن النضال الطويل ضد سياسة الفصل العنصري في جنوب افريقيا وانهائه بشكل ناجح في 1994 يعد مصدر الهام لاولئك الذين يعملون من أجل تحقيق العدالة في كل انحاء العالم. وقال ان اسرائيل بوصفها قوة محتلة، مازالت مستمرة في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وقال "في الوقت الذي يشجب المجتمع الدولي بأكمله هذا العمل الاسرائيلي ويدعو الى وقفه، فان اسرائيل تتصرف وكأن الأمر لا يعنيها". وأضاف أن الانتقادات اللفظية من الحكومات والمنظمات الحكومية لم يؤد الى وقف التوسع الاستيطاني. ولجنتنا مستمرة في مطالبة مجلس الأمن الدولي المخول بحماية السلم والأمن الدوليين بالعمل على ضمان امتثال اسرائيل مع القانون الدولي". وقال ان عدم اتخاذ اجراء من جانب مجلس الامن الدولي وكذلك من الدول الاطراف في معاهدات جنيف ضد التصرفات الاسرائيلية يثير شكوكا بشأن مصداقية النظام القانوني الدولي. وأوضح ان القوة المحتلة وهي اسرائيل في اطار تحديها للانتقادات الدولية، تستمر في سياساتها التمييزية حيث تطبق قانونا عسكريا الزاميا ضد السكان الفلسطينيين وهو قانون يفتقر الى الحد الادنى من المعايير القانونية الدولية كما تسيطر اسرائيل على موارد المياه في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتقدم للمستوطنين موارد مياه وافرة من هذه المصادر، بينما يواجه الفلسطينيون نقصا في المياه. ولفت إلى أن المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية مرتطبة بمجموعة من الطرق السريعة المخصصة للاسرائيليين فقط بينما تعزل القرى والبلدات الفلسطينية عن بعضها البعض، كما ان الجدار الفاصل الذي تبنيه اسرائيل في اجزاء كبيرة من الاراضي الفلسطينية يمنع الكثير من الفلسطينيين من الوصول الى مزارعهم ويحول دون وصولهم الى المدارس والمستشفيات، ويتعين على الفلسطينيين الذين يدخلون اسرائيل من اجل العمل، ان يستخدموا خط حافلات منفصلة". وقال إن "غزة في واقع الامر هي سجن مفتوح حيث تسيطر اسرائيل على كل جانب من حياة الفلسطينيين ومن بينها السيطرة الكاملة على المجالين الجوي والبحري لغزة".