أكد محمود جبريل رئيس الوزراء الليبي الأسبق أن هناك مجموعة تعمل وفق أجندة خاصة بها، وهي حريصة على أن تنحرف بهذه الثورة عن مسارها الذي يحقق طموحات الليبيين وتقوضها. وقال جبريل ـ في تصريح لقناة "العربية" الإخبارية الليلة، إن أي تحفظ على أداء الحكومة الحالية منوط بالمؤتمر الوطني العام. يأتي هذا التصريح في وقت تعيش فيه ليبيا دوامة جديدة من الأزمات الأمنية الداخلية التي تقترب من حد الإنفلات. وبدأت الجولة الأخيرة من الأزمات، بعد اقتحام وزارة العدل، الذي أتى بعد 3 أيام فقط من حصار وزارة الخارجية، من قبل مجموعة من المسلحين، وحظر دخول موظفي الوزارة. وطال الحصار أيضا وزارة الداخلية، التي اقتحمها عشرات المسلحين وبعض ضباط الشرطة وقد دخلواالمبنى وهم يطلقون النار في الهواء. وفي حين تتسع دائرة حصار المؤسسات الحكومية الليبية السيادية، تعلن الحكومة أنها تسعى إلى تجنب أي صدام لفرض الأمن والنظام. والخلاصة أن الصراع المتنامي في ليبيا، بين تيار سياسي من الإسلام السياسي، يسعى إلى إقصاء شخصيات سياسية لعبت دورا سياسيا بارازا إبان الثورة ضد القذافي أو بعد ذلك، بدعوى أنها عملت في وظائف حكومية قبل الثورة. ويبدو أن هذا الصراع مرشح للتصعيد، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، للحد من فرص شخصيات الثورة التي هي على خصومة مع المسلحين ومن يقف وراءهم.