أجلت محكمة الجنايات في العاصمة الليبية طرابلس النظر بقضية البغدادي المحمودي، آخر رئيس حكومة في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، المتهم وإثنين من معاونيه بتهم التحريض على القتل والفساد المالي الى جلسة تعقد في 11 كانون الأول/ديسمبر المقبل. ومثل المحمودي، و2 من معاونيه، اليوم الأربعاء، أمام محكمة في العاصمة طرابلس بتهم تتعلق بتبديد الأموال وانتقد محامو المتهمين الـ3 خلال الجلسة أداء النيابة العامة ومحاولتها تأجيل محكمة موكليهم، المحمودي والمبروك زهمول، وعامر ترفاس، وإطالة أمد المحاكمة وعدم تقيدها بأوامر المحكمة جلب بعض المستندات المهمة التي طالبوا بها. ولفت محامي المحمودي إلى أن النيابة لم تقم حتى تاريخه بأحضار محضر توقيف الأخير في تونس والتحقيقات التي أجريت معه مما عطل طلب مرافعته عنه أمام هيئة المحكمة. وطالب المحامون بضرورة إظهار رسالة موقعة من قبل العقيد الرحل معمر القذافي تأمر رئيس الحكومة في ذلك الوقت البغدادي المحمودي بتحويل أموال لمحامين لمنع صدور قرار مجلس الأمن لحماية المدنيين. ويواجه المحمودي، وزهمول، وترفاس، تهم "التحريض والقيام بأفعال القتل وتحويل مبالغ مالية في حسابات خاصة، كدعم لوجيستي للنظام السابق، بهدف إجهاض ثورة 17 فبراير، بالإضافة إلى تهم بالفساد المالي". يشار إلى أن المبروك زهمول، وعامر ترفاس، كانا يتوليان مسؤولية الشركة الأفريقية للاستثمارات التي كان يملكها سيف الإسلام القذافي.