نفى الإسلامي المتشدّد عمر محمود عثمان الملقّب بـ"أبو قتادة"، اليوم الخميس، مباركته لأي أعمال عنف تستهدف المدنيين، كما أنكر معرفته بالمتهمين في القضيتين اللتين يحاكم فيهما. ونفى "أبو قتادة" خلال جلسة محاكمته السابعة في الأردن، اليوم، مباركته للعمليات التي استهدفت الدوريات الأمنية الخارجية، والمدرسة الأميركية، ومركبة مدير المخابرات العامة الأسبق محمد رسول عام 1999. وأنكر معرفته بالمتهمين في القضيتين اللتين يحاكم فيهما (الإصلاح والتحدي، والألفية)، وقال إنه "في أواسط عام 1994 استدعاني جهاز الأمن الداخلي البريطاني، وأعلمني بأنني تحت المراقبة، وأن جميع لقاءاتي تخضع للتسجيل"، مؤكداً أنه "لم يرفع سمّاعة الهاتف لكي يتصل بأحد خارج بريطانيا"، غير والديه. وقال "أنا لم أفتِ باستهداف أي شيء أو أي شخص في العالم"، معتبراً أن "مثل هذه الفتاوى لا تصدر إلا عن مجنون". يذكر أن أعضاء "حركة الإصلاح والتحدي"، وجّهت إليهم التهم بالقيام بتفجير موقف سيارات فندق القدس، والمدرسة الأميركية الحديثة، وتفجير عبوة ناسفة قرب الدوريات الخارجية في الأردن عام 1998. وتُعرف قضية الألفية (2000) بخلية تنظيم القاعدة التي تزعّمها خضر أبو هوشر، والتي أدين أعضاؤها بالمؤامرة بقصد التخطيط للقيام بأعمال إرهابية في الأردن، وحكم عليهم بالسجن لمدة 15 عاماً. ونفى "أبو قتادة" وجود كتاب له باسم "بين منهجين"، موضحاً أن هذا الكتاب "عبارة عن مقالات منهجية بحسب العنوان، والمقالات تعالج مسائل فكرية وعقدية، وقد طبعت في الأردن بترخيص من دائرة المطبوعات.. وهي مناهج وأفكار وليس فيها أي حث أو تحريض على العنف والقتل". وأجّلت هيئة المحكمة النظر بالدعوى إلى 27 آذار/مارس الجاري. يذكر أن "أبو قتادة"، إسلامي أردني من أصل فلسطيني، متهم بـ"الإرهاب" من قبل عدة بلدان حول العالم، ورد اسمه ضمن القرار الدولي رقم 1267 الصادر عن مجلس الأمن عام 1999، الذي يختص بالأفراد والمؤسسات التي ترتبط بتنظيم القاعدة أو حركة طالبان. ويعيد الأردن محاكمة أبو قتادة، الذي رحّلته بريطانيا إليه الصيف الماضي، بتهمة "التآمر بقصد القيام بأعمال إرهابية" في قضيتين مرتبطتين بالتحضير لاعتداءات مفترضة في الأردن، وكان حُكم غيابياً عامي 1999 و2000.