أعربت حركة تمرد الليبية، عن قلقها إزاء الوضع الأمني المتردي في طرابلس، ووصفته بـ"غير المسبوق"، والذي طال الرعايا الأجانب والدبلوماسيين. وقال بيان للحركة اليوم، الأثنين: "إن الحركة كانت دعت في وقت سابق وفي عدد من المناسبات إلي ضرورة الإسراع في بناء مؤسستي الجيش والشرطة، كونهما صمام أمان البلاد، إلا أن هذه الدعوات لم تلق آذانًا صاغية لدى صناع القرار ". كما وصف البيان ، المؤتمر بـ"مؤتمر أمراء الحرب"، مضيفًا أن المؤتمر "حاول الشهر الماضي إشعال فتيل حرب أهلية، تحت شعار تحرير الموانئ النفطية ، مستخدمًا ستار القرار 42، وقد خاب مسعاه بعد تدخل الحكماء"، حسب وصف البيان. وندد البيان بالقرار رقم "33" الصادر عن المؤتمر الوطني العام، القاضي باستجلاب لفيف من الميليشيات والمجاميع المسلحة، التي أرهقت كاهل الدولة، إلى طرابلس، تحت مسمى تأمين العاصمة، وكأن هذه العاصمة لا أهل لها ولا رجال يحمونها من كل المخاطر التي قد تهددها. ووصف البيان القرار "33" بأنه محاولة من المؤتمر للاستقواء بالميليشيات ليبقى في السلطة أطول مدة ممكنة، وحمّل البيان المؤتمر الوطني المسؤولية على أي دماء قد تزهق جراء "هذا القرار الكارثي". كما دعا البيان جميع سكان العاصمة إلى رفض القرار، والخروج "للدفاع عن مدينتهم بكل الوسائل"، كما هدد البيان بتجديد الدعوة إلى عصيان شامل في طرابلس إذا لم يسحب هذا القرار.