قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، الإثنين، إن الوضع الخطير في تونس أصبح يهدد المجتمع ولهذا استوجب تدخل الرئيس قيس سعيد. وأكد وزير الخارجية التونسي، خلال كلمة أمام الأمم المتحدة، أن "الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه"، مشيراً إلى أنه" لا يمكن إرساء نظام ديمقراطي دون مكافحة الفساد الذي أرهق بلادنا". وأكد الجرندي حرص الرئيس التونسي قيس سعيد أن "تظل بلادنا قوة إيجابية ومساهم فاعل في السلم والأمن الدوليين" وعن الأمم المتحدة قال الجرندي إنها "تواجه تحديات استثنائية"، لافتاً إلى أن هذا التحديات ستحدد مستقبل العالم ويجب عليها التوصل لحلول فعالة لمواجهتها". وقال وزير الخارجية التونسي:" سنواصل دورنا المؤثر في محيطنا المباشر من خلال تقديم الدعم لليبيا لاستكمال المسار السياسي وإجراء الانتخابات".

وتابع:" ستظل القضية الفلسطينية بالنسبة إلينا جوهرية ولن نتوانى في الدفاع عنها ونصرتها"، لاتفاً إلى أن "عالمنا لن يشهد التعافي المنشود دون مساعدة المجتمع الدولي للقارة الأفريقية على تسوية الصراعات التي تستنزف مواردها". والجمعة الماضية، أعلنت ستة أحزاب سياسية تونسية، دعمها لقرارات الرئيس قيس سعيد التي صدرت منذ 25 يوليو/تموز الماضي.
ووصفت هذه الأحزاب، قرارات الرئيس التونسي بأنها “خطوة هامة في اتّجاه إنقاذ البلاد من منظومة التدمير الممنهج للدولة وتأكيد خيار القطع مع عشرية الخراب والدمار والفساد والإفساد ومع خيارات حكومات لم تكن سوى واجهة لحكم بارونات المافيا بقيادة حركة النهضة وحلفائها“.

والأحزاب الستة هي حركة تونس إلى الأمام، وحركة الشّعـــب، والتيّار الشّعبي، وحزب التّحالف من أجل تونس، وحركة البعــــــث، والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي.
ودعت هذه الأحزاب في بيان مشترك إلى التّسريع بتفكيك ما وصفته بـ”مثلّث الدمار المتمثّل في الفساد والإرهاب والتّهريب” معتبرة أنه “كان السبب الرئيسي في تخريب الثّورة ونهب ثروات البلاد وتفكيك الدولة“. وشددت على” ضرورة التّسقيف الزمني للوضع الانتقالي والإجراءات الاستثنائية وتشريك الأحزاب والجمعيات والمنظمات الداعمة لمسار التصحيح في مناقشة مشروعي تنقيح فصول من الدستور والقانون الانتخابي قبل عرضهما على الاستفتاء”.

وأكدت أن “التأسيس لتونس الغد شأن وطني عام يستوجب مسارا تشاركيا يعزّز مسار التّصحيح ويوفّر له أوفر شروط النّجاح”. وكان قيس سعيّد، أصدر يوم الأربعاء الماضي، أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية جديدة، من بينها مواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيسه. وشملت قرارات سعيد مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه (المتعلقان بالحريات الفردية والعامة)، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، وإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأكد سعيد بذلك قرارت يوم 25 يوليو/ تموز الماضي، التي انهت الاضطرابات السياسية في البلاد، وجمدت عمل البرلمان الذي تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تونس تتجه نحو تعديل النظام من شبه برلماني إلى رئاسي مع إرساء قانون انتخابي جديد

أحزاب تونسية تعلن دعمها للرئيس قيس سعيد وتعتبر قراراته خطوة هامة في إنقاذ البلاد