أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أنه سيتخلى عن البند الذي يمنح البرلمان صلاحية إلغاء قرارات المحكمة العليا ضمن خطة التعديلات القضائية.

في غضون ذلك، من المتوقع أن يجري نتنياهو نقاشًا محدودًا اليوم بمشاركة عدة وزراء، عنوانه حسب المعلومات التي أعطيت لمكاتب الوزراء فيما قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إنه من المتوقع أن تتناول المناقشة فحص الأدوات القانونية للتعامل مع هجمات المتظاهرين ضد الوزراء وأعضاء الكنيست وكبار المسؤولين، وكذلك مع التهديدات الأخرى التي ظهرت مؤخرا فيما يتعلق بسلامة المسؤولين المنتخبين. ومن بين الوزراء المدعوين للنقاش: وزير القضاء ياريف ليفين ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إيهود باراك، دعا إلى العصيان المدني ضد الحكومة اليمينية في إسرائيل، والتي يقودها نتنياهو، لا سيما لمنعها من التدخل في شؤون القضاء.

وكان وزير العدل، ياريف ليفين، قال إنه "مصمم أكثر من أي وقت مضى على الاستمرار، والقيام بكل شيء لتمرير الإصلاح المطلوب لإصلاح النظام القضائي". وتعتبر حكومة نتنياهو، الإصلاح ضروري لإعادة "توازن السلطات بين القضاء والبرلمان".

وكان يوسي فوكس، سكرتير الحكومة الإسرائيلية وممثلها في المفاوضات التي دارت بين الائتلاف الحكومي والمعارضة في إسرائيل، ألمح للتوصل إلى تشريعات إصلاحية متفق عليها.

ويحتج المتظاهرون منذ يناير الماضي رفضاً لخطة إصلاح قضائي تقلّص سلطة المحكمة العليا، وتعزز صلاحيات البرلمان في اختيار القضاة.

وبعد إضراب عام دفع الحكومة إلى تعليق التصويت على الخطة في مارس الماضي، تعهّد نتنياهو الأسبوع الماضي، باستئناف المسار التشريعي و"بدء الإجراءات العملية". وجاء إعلانه الذي لم يتطرق إلى التفاصيل، بعد انسحاب زعيمي المعارضة يائير لبيد وبيني جانتس من المحادثات بين الأحزاب بشأن هذه الخطة.

وعاد نتنياهو إلى السلطة في ديسمبر الماضي، على رأس ائتلاف مع أحزاب دينية متشددة وأخرى من أقصى اليمين.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

نتنياهو يتخلى عن الجزء المثير للخلاف في خطة التعديلات القضائية

الفلسطينيون ينددون بدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاجتثاث فكرة دولتهم المستقلة