باتت مشاهد الازدحام المتزايد على أبواب دوائر الهجرة والجوازات في مناطق سيطرة الحكومة السورية، مؤشراً إلى رغبة كثيرين بالهجرة إلى خارج البلاد. وتضاعفت خلال الشهر الماضي، أجور وتكاليف النقل العام بسبب أزمة الوقود الحادة التي تعيشها البلاد، كما ارتفعت معدلات البطالة بسبب عدم توفر الكهرباء والطاقة والمواد الأولية اللازمة للعمل والإنتاج. وقال معقب المعاملات إن عمله ازدهر مع ازدياد الإقبال على استخراج جوازات السفر وإنجاز المعاملات، لكنه مع ذلك يتمنى الهجرة ويحسد كل من خرج من «جهنم اسمها سوريا»، مؤكداً وحسب ملاحظته فقد بدأت موجة هجرة ثالثة لكن هذه المرة النسبة الأكبر في «مناطق الساحل، الناس رح تطلع من تيابها من الفقر وقلة الشغل».

ويشار إلى أن سوريا شهدت أول موجة هجرة واسعة عام 2012 مع بدء اندلاع الحرب بعد الاحتجاجات المناهضة للنظام التي عمت البلاد، تبعتها موجة أكبر عام 2015 في ذروة تأجج الحرب. ويمثل اللاجئون السوريون منذ عام 2014 الأغلبية العظمى من لاجئي العالم، حيث تتصدر سوريا قائمة الدول المصدرة للاجئين حول العالم، بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. فقد وصل عدد اللاجئين السوريين حول العالم إلى ستة ملايين و600 ألف لاجئ عام 2019. ويواجه السوريون أزمة في استخراج جوازات السفر نتيجة الإقبال المتزايد وعدم توفر ورق الطباعة الخاص بالجوازات، وأعلن وزير الداخلية بدمشق، محمد الرحمون، أن إصدار جوازات السفر المتراكمة سينتهي قبل نهاية سبتمبر (أيلول) الحالي. وقال إن التأخير في منح وتجديد جوازات السفر يعود إلى أسباب «فنية خارجة عن إرادة الوزارة».

وشكا صاحب بسطة لبيع الدخان المهرب في طرطوس، من ظروف العيش في الساحل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الانقطاع الطويل للكهرباء. وأوضح: «احترت ماذا أعمل بعت أرضي الضيعة وتركت الزراعة لغلاء التكاليف وقلة المياه، وجئت إلى المدينة وفتحت محلاً لبيع لحم الدجاج فزادت ساعات قطع الكهرباء، وفسدت البضاعة ولاحقني التموين، فأغلقت المحل وفتحت بسطة فلاحقتني البلدية والجمارك. «ويتابع: «ما الحل كيف نعيش؟» ويضيف الأوضاع المعيشية في الساحل لا تطاق: «كنا نأمل بعد انتهاء الحرب أن تتحسن أوضاعنا فإذا بها تسوء... طرطوس كلها صارت بسطات الناس عم تبيع تيابها... الجوع أصعب من الحرب والقتال على الجبهات».

وتشهد مدن وبلدات الساحل السوري فوضى كبيرة في إشغال الأرصفة وانتشار بسطات بيع المواد المهربة والسلع الرخيصة وحصص الإعانات التي يضطر أصحابها لبيعها، في ظاهرة تتسع كواحد من مظاهر التدهور الاقتصادي في البلاد ولا سيما منطقة الساحل السوري التي زجت مئات الآلاف من رجالها في أتون الحرب دفاعاً عن النظام على أمل الفوز بامتيازات «النصر الساحق»، حسب قول خبير اقتصادي معارض. وقال: «فحصدت ما حصدته كل مناطق سيطرة النظام من بطالة وفقر وعوز وانعدام الأمان، مع تجاوز معدلات الفقر نسبة 83 في المائة، ولعل ما عزز حالة الفقر والبؤس في مناطق الساحل فقدانها خلال الحرب لأكثر من 150 ألفاً من رجالها في صفوف قوات النظام والميليشيات الرديفة حسب التقديرات المحلية وذلك ناهيك عن آلاف من معوقي الحرب».

وقالت مصادر في مدينة طرطوس: «الساحل دفع ثمن دعمه للنظام مرتين؛ الأولى في الحرب إذ كانت النسبة الأكبر من القتلى وأصحاب الإعاقات الدائمة من الساحل والثانية مع «شراسة أمراء الحرب وتجار المخدرات من الشبيحة الذين يتصرفون في الساحل وكأنه مزرعتهم الخاصة» وتابعت المصادر: «اليوم أهم امتياز يحصل عليها جريح حرب فتح بسطة تحت حماية أحد الشبيحة». ورأت المصادر: «أن انتشار البسطات على هذا النحو يشير إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر، كما يشير وأيضاً إلى استفحال قوة الفاسدين المستثمرين في الفقر».
وكانت صحيفة «البعث» الناطقة بلسان الحزب الحاكم اتهمت في تقرير لها مؤخراً البلديات في محافظة طرطوس بـ«التعامي عن ملاحقة المخالفات». ولفتت إلى أن «ظاهرة إشغال الأرصفة وحجز الشوارع ليست جديدة في محافظة طرطوس، لكنها تزداد انتشاراً في ظل التراخي في ضبطها وقمعها ومعالجتها».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

دخول مساعدات أممية إلى أحياء درعا في سوريا بعد إتمام المصالحة

الحكومة السورية تقدم للبرلمان برنامج عملها في المرحلة القادمة