شدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على ضرورة إبعاد "السلم الأهلي"، عن الصراعات السياسية الدائرة في العراق بشأن تشكيل الحكومة المقبلة. وأشار الصدر في مقطع فيديو مصور، نشره مكتبه الإعلامي، إلى أن كتلته تخلت عن أي منصب وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مراعاة لـ"الصالح العام". وقال إنه "كنا وما زلنا نقدم المصالح العامة على المصالح الخاصة، وفي حكومة الكاظمي الحالية، تنازلنا عن الحقائب الوزارية، ورفضت رفضا قاطعا أن تكون هناك أي وزارة للتيار الصدري".

ونفى الصدر اتهامات وجهت إليه من أطراف لم يسمها، قائلاً "كنت دعيت في وقت سابق وعبر تغريدة إلى لململة البيت الشيعي، ولم أتلقَ أي إجابة أو تفاعل منهم نهائيا". ويسعى الصدر الذي حاز تياره على 73 مقعداً نيابياً في الانتخابات التشريعية المبكرة، إلى تشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، قوامها الفائزون الكبار بالتحالف مع القوى السنية (تقدم وامتداد)، والحزب الديمقراطي الكردستاني ثالثاً. في حين تعترض قوى الإطار التنسيقي التي تضم أحزاب وتيارات شيعية مقربة من إيران، الدخول في تحالف معهم لتشكيل حكومة توافقية.
وهددت القوى الشيعية ذات الحظوظ الانتخابية المتراجعة في انتخابات أكتوبر، بضرب السلم الأهلي وتحريك أنصارها رداً على نتائج الانتخابات التي أظهرت خسارتها وشككت في نزاهة أرقامها.

وبعد المصادقة النهائية من قبل المحكمة الاتحادية العليا العراقية على النتائج التشريعية، عادت تلك القوى للتلويح بزعزعة الأوضاع وقلب الطاولة الديمقراطية على الجميع في حال مضي الصدر، بتشكيل الحكومة من دون إشراكها. وكان الصدر قد انسحب قبيل إجراء الانتخابات بنحو شهرين، لكنه عاد مرة أخرى بعد تحرك من أطراف سياسية استطاعت إقناعه بالعدول عن المقاطعة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مقتدى الصدر لدعم تشكيلة حكومية عراقية بدون المالكي وبتأييد الأكراد والسنّة

مقتدى الصدر يُجدد التأكيد على المضي قدمًا بتشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق