طهران - يو.بي.آى
حجب نواب مجلس الشوري الإسلامي في جلستهم العلنية مساء الخميس، الثقة عن 3 مرشحين لوزارات التربية والتعليم، والعلوم والتعليم العالي، والرياضة والشباب، فيما منح الثقة لـ15 مرشحاً آخر لحكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" ان نواب مجلس الشورى الإسلامي حجبوا الثقة عن الوزير المرشح لتولي حقيبة وزارة التربية والتعليم محمد علي نجفي الذي حصل على 132 صوتاً مؤيداً و133 صوتاً فيما امتنع 9 عن التصويت. كما حجبوا الثقة عن الوزير المرشح لتولي حقيبة وزارة الرياضة والشباب مسعود سلطاني فر، الذي حصل على 117 صوتاً مؤيداً و183 معارضاً إلى جانب امتناع 18 عن التصويت. وحجبت الثقة عن الوزير المرشح لتولي حقيبة وزارة العلوم والتعليم العالي جعفر ميلي منفرد، الذي نال 105 أصوات مؤيدة و142 صوتاً معارضاً إلى جانب امتناع 15. وقد بدأ مجلس الشوري الإسلامي عملية التصويت لمنح الثقة للوزراء المرشحين بعد دراسة أهليتهم في اطار 8جلسات علنية بدأت يوم الاثنين وانتهت مساء اليوم الخميس. ومنح النواب الثقة لـ 15 من اعضاء التشكيلة الوزارية المقترحة من قبل الرئيس روحاني، لوزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمود واعظي، والاقتصاد والشؤون المالية علي طيب نيا، والخارجية محمد جواد ظريف، والأمن محمود علوي، والصحة والعلاج والتعليم الطبي حسن هاشمي، والجهاد الزراعي محمود حجتي، والعدل مصطفى بورمحمدي، والدفاع واسناد القوات المسلحة حسين دهقان، والتعاون والعمل والشؤون الاجتماعية علي ربيعي، والطرق وبناء المدن عباس آخوندي، والصناعة والمناجم والتجارة محمد رضا نعمت زادة، ، والثقافة والارشاد الاسلامي علي جنتي، والداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، والنفط بيجن زنكنه، والطاقة حميد جيت جيان. وكان روحاني قد قدم في مراسم أدائه اليمين الدستورية في 3 آب / اغسطس تشكيلة حكومته المقترحة الي مجلس الشوري الاسلامي. يشار إلى ان 8 من مرشحي روحاني لمناصب وزارية سبق أن شغلوا مناصب خلال رئاسة محمد خاتمي. وأكد روحاني في كلمته في جلسة مجلس الشوري الاسلامي قبل التصويت على تشكيلته الوزارية ضرورة الأخذ بعين الاعتبار رسالة الانتخابات الرئاسية والتي كانت رسالة الشعب وقال: علينا جميعاً التحلي بقدرة تحمل الأصوات المعارضة. وقال انه لا احد سواء رئيس الجمهورية أو أي شخص آخر يمكنه فرض رأيه الشخصي بدلاً عن الإسلام والثورة. وتابع "علينا جميعاً تعويد أنفسنا على رفع قدرة التحمل لدينا، وان نواب مجلس الشورى الإسلامي وأعضاء الحكومة يمكنهم في ظل رفع قدرة التحمل العمل بصورة أفضل على التعاطي والمسارعة إلى دعم بعضهم البعض".