أعلن مصدر رسمي في وزارة العدل العراقية أن أحكاما بالإعدام نفذت اليوم في حق 21 عراقيا أدينوا بتهم الإرهاب. وزير العدل العراقي حسن الشمري، أكد تنفيذ هذه الأحكام موضحا ان المتهمين ينتمون إلى تنظيم القاعدة.أعلنت وزارة العدل العراقية الثلاثاء (16 أبريل/ نيسان 2013) تنفيذ أحكام الإعدام بحق 21 محكوماً بتهمة "الإرهاب" وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. وقال وزير العدل حسن الشمري في بيان صحفي إنه "تم اليوم تنفيذ أحكام الإعدام بـ21 إرهابياً ينتمون إلى تنظيم القاعدة بعد أن اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية وصادقت عليها رئاسة الجمهورية". وأضاف الشمري أن "من تم تنفيذ أحكام الإعدام بهم اليوم نفذوا العديد من الجرائم الإرهابية التي راح ضحيتها المواطنين"، مشيراً إلى أن "ثمانية من المدانين نفذوا عمليات إرهابية عدة منها تفجير سيارة مفخخة ودراجة نارية مفخخة وعبوات ناسفة قرب سوق الصويرة وسوق الكوت في محافظة واسط ، ما أسفر عن مقتل 16 مواطناً وإصابة أكثر من 117 آخرين".وتابع الشمري في بيان نشرته "السومرية نيوز" أن "اثنين من المدانين اشتركوا باغتيال طبيبة في محافظة صلاح الدين، كما أن خمسة منهم أدينوا لتفجيرهم عبوات ناسفة على موكب دولة رئيس الوزراء"، مؤكداً أن "مداناً آخر قتل ثلاثة أشخاص، فيما قتل آخر مواطنة لدوافع إرهابية". وتابع الشمري أن "أحد المدانين قام مع آخرين بتفخيخ سيارة وتفجيرها في الحلة قرب العيادة الشعبية وراح ضحيته عدد كبير من المواطنين، فيما قام مدان آخر مع مجموعة إرهابية بخطف ثلاث فتيات"، لافتاً إلى أن "اثنين من المدانين قاما مع آخرين بقتل ضابط في الشرطة وأحد أفراد قوات إسناد محافظة صلاح الدين في مواجهات مسلحة". ويذكر أن القضاء العراقي يسمح بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة، منها الإرهاب والاختطاف والقتل، إضافة إلى جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة. وغالبا ما تثير عمليات الاعدام التي تجرى في العراق استياء الاسرة الدولية. ودعت بعثة الامم المتحدة في العراق وبريطانيا والاتحاد الاوروبي ومنظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بغداد مرارا الى تجميد تنفيذ أحكام الاعدام.