أعلنت النيابة العامة في تونس الاثنين، استئناف حُكم ابتدائي بعدم سماع الدعوى في قضية مخدرات يلاحَق فيها المدوّن المعروف عزيز عمامي الذي اتّهم الشرطة بتلفيق هذه القضية له على خلفية انتقادات لاذعة وجهها لها مؤخرا. وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم محكمة تونس الابتدائية لفرانس برس "قامت النيابة العامة باستئناف الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى بحق (المدون) عزيز عمامي و(صديقه المصور) صبري بن ملوكة". وفي 12 مايو/أيار الماضي أوقفت الشرطة المدون وصديقه، عندما كانا في سيارة بمدينة حلق الوادي (شمال العاصمة) واتهمتهما بـ"مسك (حيازة) واستهلاك (تعاطي) مادة مخدرة (الحشيش)" وهي تهمة تصل عقوبتها في القانون التونسي إلى السجن 5 سنوات نافذة. وأضاف الناطق الرسمي باسم النيابة العامة "عندما تم إيقاف عزيز عمامي يوم 12 مايو/أيار الحالي على الساعة 23.00، كان بحوزته كمية (حشيش) ابتلع جزءا منها وبقي معه 0،13 غراما". وكان عزيز عمامي رفض الخضوع لتحليل طبي للكشف عما إذا كان استهلك "الزطلة" (الحشيش) أم لا، معتبرا ان في ذلك "مسا من نزاهته" في حين قبل صديقه إجراء التحليل. وكتب المدون اليوم على حسابه في تويتر ان استئناف القضية "إجراء شكلي وعادي.. ومعمول به" في قضايا المخدرات. والجمعة الماضي قضت محكمة تونس الابتدائية بعدم سماع الدعوى في هذه القضية. وعند مثوله امام القاضي، اتهم المدون الشرطة بدس الحشيش له وربط توقيفه بانتقادات واتهامات وجهها للشرطة أثناء مشاركته في برنامج بثه تلفزيون "التونسية" الخاص نهاية ابريل/نيسان الماضي. وخلال هذا البرنامج، اتهم المدون عناصر شرطة مركز الامن بمدينة حلق الوادي بتعمد إحراق مركزهم يوم الاطاحة بنظام بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011، لإتلاف "محاضر" تحقيق و"أرشيف" المركز. كما اتهم شرطة تونس بالمتاجرة في الحشيش وبتلفيق تهم استهلاك هذه المادة المخدرة لـ"شباب الثورة" بهدف الزج بهم في السجون، وبتغيير نتائج التحاليل الطبية التي تجري على متلبسين باستهلاك الحشيش، مقابل رشاوى. وكان عزيز عمامي اكتسب شهرة في تونس منذ أن تم سجنه خلال الايام الاخيرة من حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (1987-2011)، على خلفية انتقاده لقمع حرية التعبير في عهد بن علي. أ ف ب