أكد عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير اليوم /السبت/ أن الجبهة ستقدم خلال المشاورات الخاصة بالدستور التوافقي عدة اقتراحات منها على وجه الخصوص طبيعة النظام في الجزائر وكذا الفصل بين السلطات . وقال مناصرة ـ في كلمته خلال ندوة نظمتها الجبهة لمناقشة مسودة مشروع تعديل الدستور ـ " إننا سنتقدم خلال المشاورات الخاصة بتعديل الدستور بمقتراحات تدعم عملية الفصل بين السلطات وتحديد طبيعة نظام الحكم فى الجزائروتعزز استقلالية السلطة القضائية". وأضاف أن حزبه سيقدم أيضا اقتراحات تتعلق بتقوية وتعزيز دور المعارضة والبرلمان وتوسيع دائرة الحريات ودولة القانون وإحداث هيئة وطنية للإشراف على الانتخابات . وشدد مناصرة على ضرورة مشاركة كل التيارات السياسية في هذا الحوار دون إقصاء أو فرض وصاية من أي جهة كانت .. مشيرا إلى أن الوصول إلى دستور توافقي يتطلب عقد لقاء تشارك فيه كل الأطراف المعنية بهذا الشأن . وطالب بأن تتوسع المناقشات والاقتراحات خلال المشاورات إلى كل القضايا التي ستسمح بوضع دستور يؤسس لدولة قوية في مختلف المجالات ماعدا الثوابت الوطنية . وأبرز رئيس جبهة التغيير أهمية إعطاء الكلمة للشعب ليدلي برأيه في مشروع الدستور التوافقي ، وذلك من خلال تنظيم استفتاء شعبي لهذه التعديلات الدستورية . وبخصوص موقف الجبهة من مضمون المواد التي جاء بها مشروع تعديل الدستور ، ذكر مناصرة أن المشروع قد جاء بمواد محل تقدير منها تحديد الفترة الرئاسية ومنح بعض الحقوق للمعارضة والبرلمان وتوسيع دائرة الحريات وعملية إخطار المجلس الدستوري . وأوضح مناصرة أن جبهة التغيير لديها تحفظات بشأن بعض المواد المقترحة منها تلك المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة وكذا حرية ممارسة الشعائر الدينية .