اعتبرت المحكمة البريطانية العليا الجمعة إن سياسة الاعتقال التي اتبعها الجيش البريطاني في أفغانستان "غير قانونية"، وذلك في معرض حكمها في قضية مزارع أفغاني اعتقلته القوات البريطانية بين نيسان و تموز 2010. وهذا الحكم، الذى أعلنت الحكومة عزمها على استئنافه، صدر في ختام دعوى عطل وضرر رفعها المزارع الأفغاني سردار محمد الذى أوقف في نيسان 2010 ثم اعتقلته القوات البريطانية للاشتباه في انه قيادى في حركة طالبان. واتهم سردار محمد القوات البريطانية بانها عذبته خلال احتجازها إياه، وهي اتهامات رفضتها الحكومة البريطانية التي دعته إلى رفع دعوى قضائية بهذا الشأن، إلا أن الأخير رفض هذا الأمر وتقدم بدعوى أخرى يطعن فيها بقانونية احتجازه لدى القوات البريطانية.