تظهر نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي اعلنت الاثنين تقدم رئيس الوزراء نوري المالكي بفارق كبير على منافسيه ما يمنحه فرصة كبيرة للاحتفاظ بمنصبه لولاية ثالثة. ورغم النجاح الكبير، الذي حققه ائتلاف دولة القانون، الذي حصل على  92  مقعدا من اصل 328 في البرلمان، فيما حصلت الكتل الباقية على ما بين 19 و 29 مقعدا، فلا بد له من الحصول على دعم احد منافسيه او اكثر للحصول على المنصب. وحسب الارقام التي اعلنتها مفوضية الانتخابات فان المالكي حصل شخصيا على اكثر من 721 الف صوت في بغداد، وسجل اطلاق نار كثيف في الهواء في جميع انحاء العاصمة ابتهاجا بفوزه. ويفوق هذا العدد الذي حصل عليه في انتخابات الثلاثين من نيسان/ابريل الماضي بكثير الرقم الذي حصل عليه خلال انتخابات العام 2010. وهي المرة الاولى التي تجري في العراق انتخابات تشريعية بعد رحيل القوات الاميركية في اواخر العام 2011. وفاز ائتلاف المالكي، بثلاثين مقعدا في محافظة بغداد اضافة الى تقدمه في تسع محافظات اخرى هي البصرة وميسان و واسط و بابل وذي قار و النجف وكربلاء والمثنى والقادسية، وجميعها تتوزع في وسط وجنوب العراق. وحل ائتلاف دولة القانون ثانيا في محافظة ديالى حيث حصل على ثلاثة مقاعد. واللافت في نتائج ائتلاف المالكي ان كبار قياداته مثل حسن السنيد وكمال الساعدي وعلي شلاه لم يحققوا فوزا في الانتخابات، وصعدت وجوه جديدة. فيما تراوحت اعداد المقاعد التي حصلت عليها الكيانات السياسية الرئيسية المنافسة لائتلافه بين 19 و 29، وفقا لحصيلة اعدتها وكالة فرانس برس. وما تزال النتائج التي اعلنت الاثنين، قابلة للتغيير لانها قد  تتعرض للطعن، ولا بد من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا عليها.  من جانبها، رحبت سفارة الولايات المتحدة في بغداد وبعثة الامم المتحدة في العراق، بالنتائج الانتخابية، والتي وصفتها واشنطن بانها "شهادة على شجاعة وصمود الشعب العراقي ومؤشر على تطور الديموقراطية في العراق". وما زال امام الاحزاب الساسية العراقية اسابيع طويلة للاتفاق على تحالفات ما بعد الانتخابات، لذلك من المتوقع ان يستغرق تشكيل الحكومة المقبلة عدة اشهر. وكما جرى في انتخابات عام 2010، من المرجح ان يتم التوصل الى اتفاق في حزمة كاملة على توزيع المناصب الرئاسية الثلاثة، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان. ووفقا لاتفاقية تم التوصل اليها بين الكيانات السياسية العراقية، تولى نوري المالكي الشيعي رئاسة الحكومة وجلال طالباني الكردي رئاسة البلاد واسامة النجيفي السني رئاسة البرلمان. واستمرت المفاوضات بين الاحزاب السياسية، بعد الانتخابات السابقة، تسعة اشهر للتوصل الى اتفاق على تشكيل الحكومة وسط اعتراضات على اعادة ترشح المالكي لولاية ثانية انذاك. ورغم انتقادات الناخبين لاداء الحكومة وشكاوى تتعلق بنقص الكهرباء وانتشار الفساد وارتفاع معدلات البطالة وضعف الخدمات العامة وغيرها، استمرت الحملة الانتخابية بالتركيز على ترشيح المالكي لولاية ثالثة، خلال الاشهر الاخيرة.  ويتهم المعارضون المالكي بالتمسك بالسلطة وفرض سيطرته على قوات الامن، كما يحملونه مسؤولية تدهور الاوضاع الامنية وعدم تحسين مرافق الحياة في البلاد. وتزامن اجراء الانتخابات الاخيرة مع تصاعد في موجة العنف منذ مطلع العام الماضي، حيث قتل اكثر من 3500 شخص في عموم العراق منذ مطلع العام الحالي، وهو الامر الذي يهدد بعودة موجة العنف الطائفي التي شهدتها البلاد بين عامي 2006 و 2008. ويلقي المالكي الذي تولى منصب رئاسة الوزراء منذ عام 2006، اللوم على امور خارجية مثل الحرب التي تدور في الجارة سوريا فيما يتعلق بسوء الاوضاع الامنية في العراق.  ويواجه المالكي (63 عاما) معارضة قوية من الاكراد في شمال البلاد و من العرب السنة خصوصا في غرب البلاد. وتعرض رئيس الوزراء خلال الفترة التي سبقت الانتخابات، الى هجمات ادت الى انخفاض نسبة الاقبال على التصويت خصوصا في المناطق ذات الغالبية السنية. وتنافس في هذه الانتخابات 9039 مرشحا على اصوات اكثر من 20 مليون عراقي، املا بدخول البرلمان المؤلف من 328 مقعدا. أ ف ب