حذر رئيس قسم الحضانة في مستشفى النصر للأطفال بغزة الدكتور يحيى دبور من تدهور الأوضاع الصحية للأطفال المرضى في قسم الحضانة, بسبب أن الحضانات الموجودة تحتاج لعمليات صيانة، ومعظمها لا تمتلك الحد الأدنى من الشروط الواجب توافرها في الحضانة، بالإضافة لوجود نقص في بعض الأدوية المطلوبة .

ولفت دبور، في لقائه مع " مصراليوم"، إلى أن بعض الحضانات الموجودة في القسم ليس لها أبواب، والبعض الأخر غير محكمة الإغلاق، منوهًا إلى أن هذا يشكل خطرًا على حياة الأطفال، بسبب أن قسم الحضانة يجب أن يبقى معقما بشكل دائم ومعزول عن الجو الخارجي، فبالتالي يدخل الجو المحيط للطفل وهو أمر يؤثر على صحته، والأجهزة الموجودة الآن مضى عليها وقت طويل.

وتابع: "نحن كطاقم طبي ليس لدينا أبسط مقومات العمل في القسم مثل معقمات اليدين ومواد التنظيف اللازمة لنظافة وتعقيم القسم، بالإضافة لإضراب عمال النظافة بسبب عدم تقاضيهم رواتبهم، فضلًا عن توقف بئر المياه الخاص بالمستشفى في الفترة الأخيرة، واضطرت إدارة المستشفى للاستعانة  بسيارات بيع المياه لتعبئة الخزانات وأحيانا نضطر للعمل في الحضانة بدون مياه".

وأما عن نقص الأدوية، فأكد دبور أن القسم تنقصه بعض الأدوية التي تعتبر أدوية إنقاذ مثل "البروستجلادين" الذي يستخدم عند حدوث تشوهات خلقية، منوهًا إلى أن الأدوية المستخدمة في القسم بسيطة عبارة عن مضادات حيوية.

وأوضح أن الحروب المتكررة على قطاع غزة زادت من أعداد الأطفال الخُدّج (مولوين قبل أوانهم)، الذين  يحتاجون إلى علاج "سيرتيفاكتنت " الضروري لاكتمال الرئتين لديهم وهو علاج باهظ الثمن وغير متوفر في غزة.

وأضاف: "نحن في غزة ليس أمامنا سوى انتظار الدول المانحة كي تدعمنا وتعطينا، بمعنى اذا توفر داعم توفر دواء، أما اذا انقطع الدعم فينقطع الدواء، وحتى لو المعابر مفتوحة ليس لدينا ميزانية لشراء مثل هذه الأدوية ونحن نعتمد اعتماد كليًا على الدول التي تمدنا بهذه الأشياء، ويوم تقرر هذه الدول إيقاف دعمنا بالمعدات والأدوية لن يبقى شيء لدينا".

كما بيّن دبور أن عملية تشخيص المريض في القسم تعتمد على معدات عادية وغير متخصصة مثل سماعة الطبيب أو عن طريق التاريخ الوراثي ، بالإضافة لكفاءة الطبيب وبعض التحليل القليلة والبسيطة.

أما بخصوص التحويلات الخارجية، فأشار إلى أنه في بعض الأحيان تكون التقارير واضحة بأن حالة الطفل خطيرة وتستدعي تحويلها في الحال لخارج القطاع، سواء للضفة الغربية أو القدس أو مصر وغيرها، ولكن بالرغم من هذه التوصيات الطبية فإنها تأخذ وقتًا قد يستغرق أسبوعين أو ثلاثة، ما يعرض حياة الطفل للخطر الكبير.

وتطرق دبور إلى أن معظم االتحاليل الطبية التي يحتاجها الطبيب للتعرف على حالة الطفل ليست موجودة في القطاع العام، ما يضطر أهل المريض لعمل الفحوصات والتحاليل على حسابهم الخاص، وهو ما يشكل عبئًا كبير على الأهل في ظل الأوضاع المادية الصعبة، بالإضافة إلى أن هذه التحاليل غالبًا ما تكون مكلفة.  

ثم لفت إلى انخفاض عدد المرضى للقسم بسبب الأحوال الاقتصادية الصعبة، موضحًا: "في السابق كان القسم يستقبل بشكل يومي حوالي 30 أو 40 حالة، ولكن الناس في هذه الأيام ليس لديها القدرة على تحمل تكاليف الفحوصات والمواصلات، فتضطر لعلاج أطفالها في المستوصف القريب منها".

وطالب دبور بضرورة توفير الأجهزة الطبية والأدوية اللازمة للمحافظة على حياة الأطفال التي تعتبر أمانة في أعناق الجميع، داعيًا الجهات المانحة لزيادة دعمها خاصة في بعض أنواع الأدوية التي لا تتوفر إلا من خلالها.