طالب نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري دمياط، المهندس أسامة التابعي حفيلة، المحافظة بضرورة إنشاء منطقة صناعية رابعة، موضحًا أن المحافظة تعاني العديد من المشكلات المزمنة التي تعوق نمو الاستثمار فيها سواء المحلي أو الأجنبي وذلك بسبب تعدد جهات الولاية على المناطق الصالحة للاستثمار بين وزارة الصناعة والزراعة والإسكان والنقل وهو ما يصعب مهمة المستثمرين في الحصول على تراخيص التخصيص والتشغيل وتوصيل المرافق.

وأضاف حفيلة في تصريح خاص إلى "مصر اليوم" أنه لا توجد إدارة حقيقية للاستثمار في المحافظة وأن جميع المستثمرين يجب أن يحصلوا على التراخيص اللازمة لإنشاء مصانعهم من مقار الوزارات في القاهرة ولا تملك المحافظة أو المحافظ أي قوة أو سند لإصدار هذه التراخيص أو متابعة الأنشطة الاقتصادية الموجودة في المحافظة أو مراقبتها، منتقدًا عدم قدرة المحافظة على الترويج للمشاريع والفرص الاستثمارية.

وانتقد بشدة دور المحافظين في دفع عجلة التنمية داخل المحافظات وذلك للصلاحيات المحدودة التي يملكها المحافظ، موضحًا أنه في محافظة دمياط لا توجد أي ولاية للمحافظ على الأنشطة الاقتصادية باستثناء ورش الأثاث الصغيرة فقط في الوقت الذي تنقسم الولاية على المناطق الصناعية بين عدد من الوزارات ولا يتدخل المحافظ نهائيا في عملها.

وطالب بضرورة إعطاء صلاحيات حقيقية للمحافظين بحيث تستطيع المحافظة طرح أجندتها الاستثمارية الخاصة والترويج لها وإعطاء المحافظ السند القانوني لاستخراج تراخيص المشاريع بدءًا من تخصيص الأراضي وتوصيل المرافق وإيداع كافة الرسوم في خزانة خاصة لتطوير المحافظة وتجهيز الأرض للاستثمار .

ودعا رئيس الوزراء إلى ضرورة تفويض المحافظين وإعطائهم كافة صلاحيات رئيس الجمهورية داخل محافظاتهم وتدعيم المحافظات بعدد من الخبراء الاقتصاديين والهندسيين في ظل رقابة صارمة على عمليات تخصيص الأراضي والأسعار بحيث يتم إحكام السيطرة لمنع التلاعب.