أعلنت الأمين العام للصندوق الاجتماعي المصري للتنمية، سها سليمان، أنه خلال 2015 بلغ إجمالي تمويلات الصندوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 5.8 مليار جنيه مثلت نحو 22% من إجمالي ما قدمه الصندوق خلال 25 عاما، وفرت نحو 430 ألف فرصة عمل، من خلال 207 آلاف مشروع، إضافة إلى أن إجمالي تمويلات الصندوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ إنشائه "منذ 25 عاما" بلغت 30 مليار جنيه من خلال تمويل 2.3 مليون مشروع، وفرت نحو 4.5 مليون فرصة عمل .
 
وأضافت في حوار لـ"مصر اليوم"، أننا نعاني مشكلة ارتفاع معدلات البطالة في مصر، والتي بلغت في الفئة العمرية الأقل من 29 عاما نحو 28% مقارنة بالنسب العالمية التي لا تتعدى 12% على المستوى العالمي، ما يتطلب تضافر مؤسسات الدولة والتدخل السريع لحل المشكلة، مشيرة إلى أن القيادة السياسية ترعى هذا التوجه، والذي تمثل في إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي على العام 2016 اسم "عام الشباب"، ومبادرة تخفيض فائدة قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 5%.
 
ولفتت سليمان إلى أن الهدف من افتتاح أول مكتب للصندوق في غرفة الإسكندرية هو تقديم الخدمات للغرفة من تمويلات وآليات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منوهة إلى أن الصندوق يستهدف في المرحلة المقبلة التوسع في إنشاء مكاتب له في الغرف التجارية الموجودة في 26 محافظة، فضلا عن إنشاء مكاتب للغرف التجارية في فروع الصندوق على مستوى الجمهورية .
 
وأكدت سليمان استعداد الصندوق الاجتماعي لمساعدة أجهزة الدولة لتقديم الدعم الكامل للشباب عبر المساعدات، وتنويع أدوات التمويل، فضلا عن المساهمة في تسويق منتجاتهم من خلال حملات ترويجية وإقامة معارض محلية ودولية.
 
وأوضحت أن الصندوق الاجتماعي للتنمية، هو شبكة أمان اجتماعي تهدف إلى التخفيف من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي، ويعمل على استحداث آليات وبرامج ومشروعات من شأنها التخفيف من حدة الفقر وإتاحة فرص عمل للشباب، ويتبنى في سبيل تنفيذ مهامه عدة محاور عمل أساسية مثل تنمية المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، كما يعطي أولوية لمشاريع البنية الأساسية كثيفة العمالة، والعمل على تحويل القطاع غير الرسمي إلى العمل داخل منظومة الدولة.
 
وبيَّنت أن الصندوق منذ إنشائه ضخ تمويلات تقدر بنحو 28.8 مليار جنيه، لتنفيذ العديد من المشاريع؛ منها 23.7 مليار جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مولت نحو 2.3 مليون مشروع ووفرت 4.5 مليون فرصة عمل، والمستهدف تمويله في مجال المشاريع متناهيه الصغر والصغيرة خلال العام 2016 نحو 4 مليار جنيه.
 
وأشارت إلى أن الصندوق سيقر حوافز ضريبية جديدة لتخفيف الأعباء الضريبية على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتتضمن تقديم إفادة فتح ملف ضريبي للعملاء في اليوم نفسه، لزيادة حصة القطاع الرسمي وتشجيع القطاع غير الرسمي على الدخول بالمنظومة، وتم تنفيذ الجانب الفني للربط الشبكي مع الضرائب تمهيدًا لتوقيع مذكرة التفاهم، والصندوق سيعقد مؤتمرا للجهات المانحة "29 جهة" بهدف تحديد احتياجات الصندوق التمويلية، وتوحيد جهود الجهات المانحه لإنجاز أكبر قدر من المشاريع، خلال الفترة المقبلة، وفي هذا الإطار قام الصندوق ببعض التيسيرات منها، تنويع المنتجات التمويلية المتاحة لعملاء الصندوق "القروض العادية، الحد الجاري المدين، التأجير التمويلي، التخصيم التجاري، التوسع في التمويل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية".
 
وختمت حديثها قائلة إن "الصندوق الاجتماعي يسعى جاهدًا إلى تدعيم علاقات التعاون التنموية بين مصر ومختلف شركاء التنمية على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، وطلبنا تمويلات بقيمة 700 مليون دولار من 3 مؤسسات تمويل دولية، موزعة بين 500 مليون دولار من البنك الدولي تم طلبها رسميا في أيلول/ سبتمبر الماضي و200 مليون دولار، تم طلبها من كل من الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي، للتوسع في تمويل المشاريع التنموية العام الجاري، والصندوق يعمل حاليا وفقا للقانون الخاص بإنشائه بتنظيم سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ حيث تم وضع التعريف الموحد الجاري التوافق المجتمعي عليه، إضافة إلى وضع الشروط المرجعية لاستراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة ومتناهيه الصغر والمتوسطة، منوهة إلى عقد اجتماع مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي خلال أيام، لبحث تحديد تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.