كشف المهندس مدحت كمال رئيس الهيئة المصرية للمساحة وهي إحدى الهيئات التابعة إلى وزارة الموارد المائية والري أنّ الهيئة تختلف عن قطاعات الوزارة في أنها هيئة اقتصادية وليست خدمية حيث أنها منوطة بتدبير مصادرها المالية كافة وتمويلها وأجور ورواتب العاملين فيها، والهيئة مشتركة في مشروعات الدولة الاستراتيجية والقومية كافة وعلى رأسها المشروع القومي للطرق ٢٠| ٣٠ ومشروعات حصر وتقييم أصول وأملاك الدولة وغيرها من المشروعات المهمة دون الاستعانة بأي جهة أجنبية.

وأوضح كمال في حديث خاص إلى "مصر اليوم" أنّ هيئة المساحه تعمل على ٣ محاور أساسية لتغطية أعمال المساحة كافة في مصر حيث أنّ الهيئة منوّط بها إنشاء الخرائط المساحية طبقا لقرار جمهوري، ومن أهم المحاور التي تعمل عليها الهيئة هو التخديم على الإجراءات المساحية الخاصة بالشهر العقاري ، ثانيا محور المشروعات القومية التي تكلفنا بها قطاعات الدولة كأعمال وإجراءات مساحية من نزع ملكية وصرف تعويضات والمحور الأخير هو توقيع بروتوكولات عمل قواعد بيانات وحصر أملاك القطاعات المختلفة في الدولة .

وأكد أنه في مجال المشروعات القومية تتولى الهيئة أعمال نزع الملكية وصرف التعويضات في المشروع القومي للطرق ٢٠٢٠-٢٠٣٠ ويتم تقدير هذه التعويضات وصرفها لأصحابها، ووفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية أنّ تكون هذه التعويضات عاجلة وعادلة وهو ما اتبعته هيئة المساحه خلال أعمالها في المشروعات القومية من حيث تقدير تعويضات تتناسب مع الأسعار الحالية وتقدّر تكلفة التعويضات المتوقعة للطرق الكبرى فقط بالمشروع القومي للطرق بنحو ٥.٥ مليار جنيه وتم صرف مايقرب من ٣.٥ مليار منها وجاري صرف باقي التعويضات .

وأضاف كمال أنّ مشروعات حصر الأملاك وتقييم أصول الدولة من أهم المشروعات التي طالب بها مجلس الوزراء وطالبت بها قطاعات الاستثمار وهيئة المساحة من الهيئات الرئيسية المتولية هذا الأمر وتم التعاقد مع ١٨ محافظة لحصر املاكها وعمل قواد بيانات فيها.

وبالنسبة لبروتوكول خريطة الاساس أوضح أنه يتم حاليا تنفيذ المرحلة الاولى منه وتصل تكلفتها إلى٥٤ مليون جنيه وتقوم هيئة المساحة بوضع خريطة للاساس بمقياسيين للجمهورية وتصوير جوي حديث لمصر والهيئة تستعين في هذا المشروع بالمساحة العسكرية في هذا المشروع . وأكد أنّ هذا المشروع سيُعطي فرصة لوزارة التخطيط لمتابعة المشروعات داخل الوزارات المختلفة خطوة بخطوة وعدم تكرار أو تكثيف مشروعات فى منطقة عن أخرى وتوجيه الاعتمادات التوجيه الأمثل بالإضافة إلى تركيز إنشاء المشروعات طبقا لأولويات الإنشاء التى لا يترتب عليها اهدار أموال الدولة فى غير موقعها المناسب، مشيراً الى أنّ هناك أموال تُهدر في مشروعات سبق تنفيذها مثل انشاء بنية تحتية فى طرق بعد رصفها حديثاً.
 
وأشار إلى أنّ مشروعات الهيئة كلها مشروعات قومية خالصة بالمشاركة مع قطاعات وجهات الدولة المعنية كل في تخصصه ولا تشترك أي جهة من الجهات الأجنبية في تنفيذها حتى الآن. وحول ميزانية الهيئة أعلن كمال أنها وصلت هذا العام ٣٠٠ مليون جنيه وتشمل مصروفات الهيئة كافة واجور العاملين مع محاولة تغطية هذه المصروفات من الإيرادات ومحاولة تقليل العجز بزيادة الأعمال التي تنفذها الهيئة.