أفاد الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار في جامعة القاهرة، الدكتور هشام إبراهيم، أن هناك فرق بين التهرب الضريبي والتأخر في السداد وعلى الدولة أن تميز جيدًا بينهما، موضحًا أننا بحاجة إلى إطار تشريعي يُجرم التهرب الضريبي ووجود قانون جيد للضرائب, مشيرًا إلى أن هذا دور مجلس النواب.

وأضاف في تصريح خاص إلى "مصر اليوم" أن مصر بحاجة إلى آليات تنفيذ داخل مصلحة الضرائب, وطالب بإنشاء كيان مستقل بذاته تابع لوزارة المالية منوط به ملف الضرائب وأن يكون له سلطاته، بالإضافة إلى تفعيل لجان البرلمان وتكون معنية بهذا الأمر وتتابع المتأخرات الضريبية والتهرب الضريبي.

وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك إلزام قوي ورادع للحد من التهرب الضريبي، موضحًا أن المشكلة الحقيقية تتمثل في عدم وجود مردود واضح نتيجة دفع هذه الضرائب، مطالبًا بضرورة وجود توزيع جغرافي في المحافظات الأعلى من حيث المتحصلات الضريبية وأن تكون الأعلى في تقديم الخدمات، لافتًا إلى أن الشعب المصري الذي يدفع ضرائب لا يجد مردود لهذه الأموال التي تحصلها الدولة.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك مزيد من استخدام التكنولوجيا الحديثة في إقرار الضرائب بالإضافة إلى التدريب الجيد والتأهيل، لافتًا إلى أنه لا يوجد لدينا منهج علمي في تقدير الضرائب، وليس لدينا كوادر ضريبية مؤهلة لتقدير حجم الضرائب بشكل سليم.