أكد رئيس لجنة الضرائب بنقابة التجاريين وعضو اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع، الدكتور هاني الحسيني، إن التهرب الضريبي له تأثير سلبي على اقتصاد الدولة ولكن تقدير حجم التهرب لا يتم بسهولة لأنه لابد أن يكون من خلال مصلحة الضرائب وأن تصل وقائع بعينها كما أن هناك حالات يصعب تقديرها بالإضافة لوجود أشخاص غير مسجلين في الضرائب وهذا لا يعد تهرب بشكل تام وإنما قصور وبعض الأشخاص تعمل بدون مقر ثابت مثل السمسار، والمقاول وغيره.

وأكد "الحسيني" في تصريح خاص إلى "مصر اليوم" أن أموال التهرب الضريبي قادرة على سد عجز الموازنة إذا كان 250 مليار جنيه الذي قدره أشرف العربي هو الرقم الصحيح، وذلك يتطلب تدعيم الجهاز الضريبي من ناحية قدرته على الحصر والمشكلة لدينا في القانون كما أن التهرب أغلبه وبنسبة 80% من الأفراد أما الشركات فبنسبة 20% وتتعلق بالمنشآت الصغيرة وهي لا تعد تهرب بقدر كونها نوع من التجنب بمعنى أن القانون لا يستطيع الوصول لحجم أعماله الحقيقية خصوصا وأن الشركات الصغيرة لها طابع شخصي مثل شخص وأسرته ويتم العمل من خلال الاتفاق والحصول على الأموال يدا بيد وبالتالي لا يوجد أوراق والقانون يطلب من الأشخاص الإبلاغ عمن يتعامل معهم ويقدمون له خدمات مثل المقاولين والسماسرة وهكذا لكن في الغالب هذا لا يحدث.

وأضاف "الحسيني" أنه كان هناك بنود في قانون الضرائب حتى عام 2005 تؤكد على الأفراد تقديم إقرار الكسب غير المشروع أو إقرار الثروة الضريبي "من أين لك هذا؟" ويقدمه كل 5 سنوات يقر فيه عن ثروته وممتلكاته وتقوم مصلحة الضرائب بمراجعته ومقارنة صافي الربح كل عام لمعرفة مدى وجود تهرب ضريبي، ولكن هذا النص تم إلغاءه وترجع أهميته بالنسبة للأطباء والحرفيين الذين يحصلون على الأموال بدون أوراق.